بعنوان یک مشاور انتخابات دروغ و فریب را بزرگترین آفت های انتخاباتی می دانم که هر باز باعث می شود افراد

کمتری به پای صندوق های انتخابات بیایند و این در حالی است که این معظل یک خطر بلقوه و بلفعل است….

متاسفانه در رقابت‌های جاری انتخابات ، شاهد روندهایی بوده و هستیم که بار دیگر خاطره دولت‌های نهم و دهم

را برایمان تداعی می‌کند.

آیا چنین رویکردهایی درست است و اساسا انسانی است؟….

در این دوره، برخی از نامزدها وعده‌هایی را مطرح می‌کنند که به نظر می‌رسد تناسبی با

برنامه‌های مصوب و اسناد بالادستی که همه ساز و کارهای تصمیم‌گیری و قانونی کشور را طی کرده است، ندارد.

به عبارت دیگر، وعده‌ای چون افزایش یارانه‌های نقدی در حالی مطرح می‌شود که تصمیم گیری در این باره، برعهده

مجلس شورای اسلامی است. آن هم در شرایطی که می‌دانیم مجلس دهم، مخالفت خود را با هرگونه افزایش

یارانه نقدی اعلام کرده است. اتفاقاً همین مجلس بود که در قانون بودجه، دولت را مکلف کرد تا از میزان دریافت

کنندگان یارانه نقدی بکاهد. با توجه به این واقعیت‌های سیاسی و قانونی، باید به وعده‌هایی که خارج از

چارچوب‌های قانونی یا برنامه‌های مصوب مطرح می‌شود، به گونه دیگری نگریست.

طرح وعده‌های بی تناسب و خارج از برنامه‌ها و عرف اساسا انتخاباها را به انحطاط  سوق می دهد و دیگر هیچ …

متاسفانه بسیاری هستند که این رویه ها وحدت رویه های ناثواب را بی ثباتی وی دانند و یا این بی ثباتی را نشان

دهنده تهور بدانند، اما واقعیت داستان  ان است که این امر یکی از عوامل جدی بروز فساد در ساختار سیاسی و

اقتصادی ایران بوده است. به عبارت ساده تر ، ریخت و پاش‌ها و حیف و میل‌های منابع و سرمایه‌های کشور،

ناشی از تغییر جهت‌های ناگهانی دولت‌ها در ایران بوده است. همین امور باعث شده که امروز کسی نداند که

سرنوشت درآمدهای نفتی در دولت‌های نهم و دهم چه شده است.

برنامه های توسعه، که به تأیید شورای نگهبان رسیده ، نه تنها سند قانونی و رسمی کشور است،

بلکه در چارچوب این سندهای راهبردی و استراتزیک ایران قرار است به مسیر خوبی برسد …. حال سوال اینجا

است آیا با وجود چنین سند و یا اسناد راهبردی امکان تغییرات یهویی و یا شدید و خارج از چهار چوب میسر است و

آیا … در این شرایط، وقتی وعده‌ای مغایراین سند مطرح می‌شود، خاطره قبول نداشتن برنامه چهارم توسعه کشور

از سوی دولت نهم بار دیگر به ذهنمتبادر می‌شود. به عبارت دیگر، این امر بار دیگر این دغدغه را در ذهن ایجاد

می‌کند که نکند ایران بار دیگر با بی ثباتی سیاسی و اقتصادی، آن هم به دلیل عدم تبعیت از قانون روبه‌رو شود.

از این رو، می‌توان این طور نتیجه‌گیری کرد که سر دادن شعارهایی که خارج از توان دولت و ظرفیت کشور است،

ناشی از عدم اعتماد مطلق به قانون است. از جمله این شعارها، وعده افزایش یارانه‌های نقدی است. زیرا هرگونه

افزایش در این باره، نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است.

در این صورت، ما با این واقعیت در دولت یازدهم روبه‌رو می‌شویم که در سه سال و نیم فعالیت این دولت، با وجود

مشکلاتی که در راه همکاری دولت و مجلس وجود داشت، دولت سر سوزنی از قوانین مصوب مجلس تخطی نکرد.

زیرا این دولت بخوبی می‌داند که داشتن قانون بد هزار بار بهتر از بی قانونی است و این روش وعده دادن بدون ارائه

برنامه، در پیش گرفتن بی قانونی، البته به صورت شدیدتر از آنی خواهد بود که در دولت‌های قبلی هم شاهد آن

بوده‌ایم و با این رویه خواهیم بود …..