حقوق شهروندی قسمت اول نوشته مازیار میر
حقوق شهروندی
حقوق شهروندی قسمت اول
بعنوان مدرس حقوق شهروندی به شدت معتقد هستم تمام مدیران و کارکنان بخش خصوصی و دولتی و حتی کلیه گروههای مردم و معلم ها و استادان معظم مورد آموزش کامل و
همه جانبه قرار بگیرندمتاسفانه برخی بدون داشتن اطلاعات از حقوق خود و حقوق شهروندی بییشتر بعنوان یک پوپولیسم در جامعه راه می روند و تولید مشکل برای خود و دیگران
می کنند اری باید اذعان نمایم که پوپولیسم همچون داروی توهم‌زایی است که اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند به مصرف‌کننده آن شادی و شعف زائدالوصفی ببخشد، ولی در بلندمدت
سیستم بدن را مختل می‌کند، شرایطی که بیمار عاجز نه قادر به ترک است و نه می‌تواند با بیماری خود کنار بیاید پس لطفا و حتما بیاییم تا کاملا به حقوق حقه خویش و مخصوصا
حقوق شهروندی اشراف پیدا نمائیم.
. اما قبل از شروع نگارش حقوق شهروندی بهتر است نگاهی داشته باشیم به کلمه شهروند.
شهروندی (Citizenship) همان‌طور که روشن است از مشتقات شهر (City) است. شهروندی را قالب پیشرفتهٔ «شهرنشینی» می‌دانند. به باور برخی از کارشناسان، شهرنشینان هنگامی
که به حقوق یکدیگر احترام گذارده و به مسئولیت‌های خویش در قبال شهر و اجتماع عمل نمایند به «شهروند» ارتقاء یافته‌اند.
شهروندی تا پیش از این در حوزهٔ اجتماعی شهری بررسی می‌شد اما پس از آن شهروندی مفاهیم خود را به ایالت و کشور گسترش داده‌است، اگرچه امروزه بسیاری به شهروندی
جهانینیز می‌اندیشند. شهروندی امروزه کاربردها و معانی مختلفی یافته‌است.
حقوق شهروندی هدیه الهی و جزو حقوق ذاتی و فطری انسان هاست. از صفات انسانی محسوب می شود، کسی نمی تواند هدیه کند، غیرقابل انتقال است، تقسیم ناپذیر است،
عناصر آن لازم و ملزوم یکدیگر هستند، جهانی است؛ زیرا حق مسلم هر عضو خانواده بشری است و هر فرد در هر مکانی که باشد و از هر رنگ، نژاد، جنس، زبان و مذهبی که باشد
استحقاق برخورداری از آن را دارد، حقوق شهروندی منبعث از تعالیم اسلام می باشد؛ این مفاهیم امروزه جهانی شده و ارزش معنوی پیدا کرده است.
● حقوق شهروندی در محتوای قانون اساسی
محتوای قانون اساسی در رابطه با حقوق شهروندی به ۳ دسته تقسیم می شود.
▪ دسته نخست: حقوقی که بدون قید و شرط حق همه افراد جامعه شناخته می شود که بیشترین اصول (۱۶ اصل) به حقوق شهروندی مربوط می شود، مانند تامین امنیت قضایی
عادلانه شهروند، مسکن، انتخاب شغل.
▪ دسته دوم: قوانینی است که در متن اصل قانون مقید و محدود شده که قید حکم به قانون تعیین گردیده است (۷ اصل) «تبعید ممنوع است، مگر به حکم قانون.»
▪ دسته سوم: قوانینی است که ناظر بر (حقوق مشروط) شهروندان است که اصل شرط در متن قانون لحاظ شده است
(۵ اصل) مانند عدم اطلاع به مبانی اسلام، عدم نقض، استقلال، آزادی، وحدت ملی و موازین اسلامی، عدم مخالفت با اسلام و مصالح عمومی و حقوقی دیگران.
حقوق شهروندی در قانون برنامه چهارم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی توسط جمهوری اسلامی ایران از تاریخ اول فروردین ۱۳۸۴ لازم الاجرا بوده است.
دولت موظف است به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسل فعال، مسوولیت پذیر، ایثارگر، مومن،
رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط با روحیه تعاونی و سازگاری، اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن، منشور حقوق شهروندی
را مشتمل بر محورهای ذیل تنظیم و تصویب نماید:
الف) تامین آزادی و صیانت از آرای مردم و تضمین آزادی، در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن
ب) حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد
ج) هدایت فعالیت های سیاسی، اجتماعی به سمت فرآیندهای قانونی و حمایت و تضمین امنیت فعالیت ها و اجتماعات قانونی
د) ترویج مفاهیم وحدت آفرین و احترام آمیزنسبت به گروه های اجتماعی و اقدام مختلف در فرهنگ ملی
هـ) تامین آزادی وامنیت لازم برای رشد تشکل های اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان
و) ارتقای احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه
ز) پرورش عمومی قانونمداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آیین شهروندی
وابستگی و تعلق خاطر شهروندان به حقوق و آزادی های خود و مقابله با اعمال فشارهای حکومتی، عاملی موثر در پایداری و حفظ حقوق آن ها در جامعه می باشد. قوانین اساسی
کشورها، از جمله قوانین اساسی کشور ما، به ویژه در اصل ۲۶ یا به رسمیت شناختن تشکیل و فعالیت احزاب و جمعیت ها که ناشی از اوصاف اجتماع پذیری انسان ها می باشد،
شهروندان را قادر می سازد تا اشخاصی که دارای تمایلات مشترک فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و… هستند، در کنار یکدیگر قرار گرفته و به عنوان یک توده نیرومند، با حاضر شدن در
صحنه های مختلف در احقاق حقوق و آزادی های خود در محیط سایبر در تلاش و تکاپو باشند. همچنین به موجب اصل ۲۷ قانون اساسی در هنگام بیان مطالبات یا اعتراضات یا دفاع
از حقوق خویش با تشکیل نهادهای مدنی و راهپیمایی های قانونی به جلب افکار عمومی و رعایت و حفظ حقوق قانونی را به نمایش می گذارند.
نهادهای ملی، تحت عناوینی همچون «کمیسیون حقوق بشر» یا «هیات های واسطه» اختیارات نظارتی و مشورتی نسبت به حقوق بشر و شهروندان در سطح ملی و بین المللی تجربه
شده است. این نهادها اصولا با مکانیسم های اخطار، توصیه و یا طرح دعاوی و شکایات دریافتی افراد و گروه ها در مراجع ذی صلاح، ایفای وظیفه می کنند.
لایحه حقوق شهروندی و تاثیر نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی، تیرماه ۱۳۸۳ پس از تصویب توسط دولت انتشار یافت. ماده ۹۹ این لایحه تاثیر نهادی را به منظور توسعه و حمایت
از حقوق شهروندی و اجرای مقررات این لایحه پیش بینی نموده بود و تمامی نهادهای حکومتی موظف بودند با این نهاد همکاری کنند.
وظیفه این نهاد ملی آموزش و ترویج حقوق شهروندی، اطلاع رسانی داخلی و بین المللی در زمینه حقوق شهروندی و نظارت بر اجرای قانون حقوق شهروندی و بررسی شکایت دریافتی
است.
کمیسیون حقوق بشر اسلامی با اساسنامه ای مستند به اصل ۱۵۶ و بند اول اصل ۱۵۸ قانون اساسی از سال ۱۳۷۳ در قوه قضاییه تشکیل گردیده است.
در مجلس شورای اسلامی، موضوع ایجاد یک کمیته حقوق بشر و شهروندی با همکاری قوه قضاییه به عنوان یک نهاد مستقل صیانت ازحقوق طبق موازین داخلی و اصول بین المللی
پیگیری و مشروح وظایف آن تدوین شد.
در واقع کمیسیون از جهت قوای مبتنی بر حقوق اسلامی است؛ اما این امر مانع از فعالیت در زمینه حقوق بین المللی بشر نیست و با الهام از تاکید اصلی منشور جهانی حقوق بشر
مبنی بر حفظ کرامت ذاتی انسان با تشکیل کمیته های علمی و کمیته مراقبت و پیگیری های داخلی و خارجی، کمیته امور زنان و کمیته مشارکت های مردمی در جهت انجام وظایف و
رسالت اصلی خویش در راستای اهتمام به اجرای دقیق اصول ۸ و ۱۹ تا ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی مربوط به ایفای وظیفه شرعی و قانونی نظارت همگانی و تحکیم حقوق
شهروندی در پیشبرد حقوق فردی و اجتماعی شهروندان انجام وظیفه می نماید…
دکتر مازیار میر مدرس حقوق شهروندی
