خلاصه کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟

خلاصه کتاب

…….تاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند در پیش‌درآمدی اهداف نگارش آن توسط اقتصاددانان مطرح، دارون عجم اوغلو و جیمز اِی

رابینسون را بیان می‌کند. و ادعا دارد که قصد و نیت آن‌ها واکاوی تفاوت و بررسی علل اختلاف میان درآمد و سطح زندگی در

کشورهای ثروتمند و مرفه با کشورهای فقیر است. از قضا نگارش پیش‌درآمد با بهار عربی مقارن شده است و خوراک خوبی را جهت

دست‌مایه قرار دادن این حوادث برای نیل به اهدف نویسندگان کتاب فراهم می‌کند.

چرا ملت‌ها شکست می‌خورند در سال 2012 میلادی در ایالات متحده آمریکا به چاپ رسید. و در ایران با ترجمه‌ی آقایان محسن

میردامادی و محمدحسین نعیمی‌پور توسط انتشارات روزنه در سال 1393 خورشیدی برای اولین‌بار در نمایشگاه کتاب تهران عرضه شد.

نویسندگان کتاب، عمده‌ی نارضایتی و ناراحتی مردم کشورهایی از شمال آفریقا و خاورمیانه که باعث ایجاد جریانی به نام بهار عربی

شده است را فقر بیان می‌کنند. و با استناد به آمار و مدارک موجود به مقایسه سطح درآمد آن کشورها با ایالات متحده آمریکا

می‌پردازند. و با ذکر فرمولی ساده که از محمد البرادعی، رئیس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به امانت می‌گیرند حوادث

کشور تونس را به نوعی اجتناب ناپذیر تلقی می‌کنند:

تونس :

ستم + نبود عدالت اجتماعی + عدم پذیرش مسیرهای تغییر آرام = یک بمب ساعتی

همچنین با عنایت به اطلاعاتی که از مردم مصر به دست آورده‌اند علت اصلی مشکلات اقتصادی‌شان را فقدان حقوق سیاسی می‌دانند.

که این خود ریشه در دولتی فاسد و ناکارآمد دارد. با گذر از پیش درآمد به فصل اول کتاب جامع چرا ملت‌ها شکست می‌خورند که بر

15 فصل کلی استوار است می‌رسیم:

خیلی نزدیک، خیلی متفاوت

عنوان فصل در ابتدا شاید مفهوم خاصی را به ذهن خوانندگان متبادر نسازد ولی در سطور اولیه فصل، متوجه برگزیدن این انتخاب

هوشمندانه می‌شویم.

قرار است قیاسی تحلیلی بین دو شهر همسایه و چسبیده به یک دیگر ولی در دو کشور متفاوت صورت بگیرد؛ نوگاس از ایالت آریزونا

واقع در آمریکا و نوگاس از ایالت سونورا از مکزیک. در اولی متوسط درآمد خانوارها(سال 2011) سی هزار دلار است. بچه‌ها به مدرسه

می‌روند، اکثر اهالی بالای 65 سال سن دارند. و بازنشستگان از بیمه‌ی پزشکی سالمندان استفاده می‌کنند. با رای خود شهردار، فرماندار

و … را انتخاب می‌کنند و در سرنوشت سیاسی کشورشان سهیم هستند. اما در دومی درآمد خانواده‌ها یک سوم اولی است. بسیاری از

بچه‌ها به مدرسه نمی‌روند، نرخ مرگ نوزادان بالاست. کیفیت بهداشت و سلامت پایین بوده و نظم و قانون و امنیت فردی در وضعیت

بدی قرار دارد.

ولی این تفاوت چگونه ممکن است؟

آن هم در چنین فاصله‌ای نزدیک ؟

پیشینه‌ی مردمان هر دو شهر تقریبا یکسان است، سلیقه‌ی خوراکی یک‌شکلی دارند و از یک نوع موسیقی خاص بیشترین لذت را

می‌برند و می‌توان گفت در مجموع دارای فرهنگی مشابه هستند. پس ریشه‌ی این اختلاف فاحش کجاست؟

پاسخ ساده است؛ یکی از آن شهرها در ایالات متحده آمریکا واقع شده و دیگری در مکزیک. شهروندان نوگاس آریزونا به نهادهای

اقتصادی با چارچوب و با کارآمدی متصل هستند. و آزادانه تصمیم‌گیری می‌کنند ولی در نوگاس سونورا اوضاع این چنین نیست.

پرسش کلی‌تر آن‌جا نمایان می‌شود که خواننده به این می‌اندیشد که اساسا چه چیزی آمریکا را آمریکا کرده است و مکزیک را مکزیک.

برای رسیدن به جواب‌های این سوال، نویسندگان بررسی علل پیشرفت آمریکا را از زمان پایه‌گذاری مستعمرات در آمریکای شمالی و

آمریکای لاتین در دستور کار خود قرار می‌دهند.

سفری تاریخی به اعماق زمان

عجم‌ اوغلو و رابینسون در ابتدا با فلش‌ بکی از آمدن دریانوردهای اسپانیایی و مستعمره‌سازی توسط آنان به تاسیس بوینس آیرس و

اهداف نخستین آن استعمارگران که رسیدن به طلا و نقره بود می‌پردازند. اسپانیایی‌ها غارت می‌کردند و به استثمار بومیان آمریکایی

مشغول بودند.

ولی در اواخر قرن شانزدهم میلادی شکستی که توسط کتاب «مفتضحانه» تلقی می‌شود را از انگلیسی‌ها پذیرا

می‌شوند. که این پیروزی انگلیسی‌ها را می‌توان آغاز سفرهای دریایی اروپائیان و اقتدار رو به رشد آن‌ها در آب‌ها دانست. که پیش‌تر

درباره‌ی سفرهای دریایی و دلایل پیشرفت اروپا در آن به تفصیل در بررسی کتاب ما چگونه ما شدیم صادق زیباکلام در مجله‌ی کتابچی

به آن پرداخته بودیم.

با شکستی که اسپانیا از انگلیس متحمل می‌شود آمریکای شمالی به انگلوساکسون‌ها رسیده و مستعمرانشان وارد جیمزتاون شده و به

جست و جوی فلزات گران‌بها مشغول می‌شوند. ولی پس از آن که زمان اندکی از ورودشان می‌گذرد متوجه می‌شوند که استراتژی که

باید اتخاذ کنند بهتر است کاملا متفاوت با استراتژی اسپانیایی‌ها باشد. بنابراین مجموعه‌ای از قوانین را به این منظور پیاده‌سازی

کردند:

• هیچ زن یا مردی نباید از مستعمره به سوی بومیان فرار کند، وگرنه با مجازات مرگ رو‌به‌رو می‌شود.

• هرکس به یک باغ (خصوصی یا عمومی) و یا تاکستان دستبرد بزند یا خوشه‌های ذرت را بدزدد با مرگ مجازات می‌شود.

• هیچ یک از اعضای مستعمره مجاز نیست برای نفع شخصی خود کالایی از این کشور را که می‌تواند به خارج از مستعمره حمل شود به یک کاپیتان، ملوان، ناخدا یا ملاح بفروشد یا آن را در اختیار او بگذارد. متخلفان به مرگ محکوم می‌شوند.

ایالت‌ها یکی پس از دیگری به وجود می‌آمدند و با نظرات تئورسین‌ها سنگ بنای آن‌ها گذاشته می‌شد. برای مثال در تاسیس ایالت

کارولینا و وضع قوانین بنیادین آن، جان لاک فیلسوف مطرح انگلیسی به عنوان مشاور کمک‌های شایانی به مستعمران کرد. و رفته رفته

مستعمرات آمریکایی ساختار حکومتی مشابهی پیدا کردند. که در تمامی آن‌ها یک فرماندار و یک مجلس قانون‌‎گذار بر اساس حق برای

زمین‌داران مرد وجود داشت.

ایده‌ها و تفاوت‌ها

نخستین اصلی که تفاوت چشم‌گیر میان آمریکا و مکزیک را رقم می‌زند وجود قانون در تاریخ ابتدایی آمریکاست. هر چند که بعدها در

مکزیک هم قانون‌گرایی باب شد ولی اختلافشان قابل اغماض نبود.

لازم به اشاره است که با حمله‌ی ناپلئون بناپارت به اسپانیا و فروپاشی پادشاهی، بحران ساختاری در مستعمره‌نشین‌های آمریکای

لاتین به وجود آمد. و پس از افول دولت ناپلئونی، مکزیک که جز مستعمره‌نشینان بود بارها در دست افراد مختلفی گشت و چون

قانونی برای محدودیت قدرت فردی و دستورکاری حکومتی در آنجا تدوین نشده بود پس از چندی، هر فردی که افسار قدرت را در

دست می‌گرفت راه دیکتاتوری را می‌پیمود. هرچند در آمریکا هم هرج و مرج وجود داشت و جنگ داخلی که آنجا به وقوع پیوست

ویرانگر بود ولی آمریکا حدفاصل 65-1860 را به بی‌ثباتی گذراند ولی مکزیک پنجاه سال اول پس از استقلالش را همواره بی‌ثبات بود.

از عوامل دیگری که تفاوت میان ایالات متحده آمریکا با تقریبا تمامی کشورهای جهان را آشکار می‌کند استفاده از ایده‌های نو و بکر در

ابتدای مسیرش بود. و راهی که برای مخترعین و متفکرین خود هموار کرد تا بدون دغدغه به اجرایی کردن تفکراتشان بپردازند و

دسترسی خوبی به سرمایه داشته باشند.

همچنین ایجاد بانک‌های متعدد در اوایل قرن نوزدهم و روند صعودی ایجاد آن تا ابتدای قرن بیستم دغدغه‌های مالی مخترعین و

البته سردمداران حکومت را برطرف می‌کرد. در صورتی که در مکزیک این چنین نبود و این آمار که در سال 1910 در مکزیک تنها 42

بانک وجود داشت و در 1923 در آمریکا 27864 بانک، بر عقب‌ماندگی چندساله مکزیک از ایالات متحده صحه می‌گذارد.

قرن بیستم هم به مانند قرن نوزدهم جز رکود برای مکزیک چیزی نداشت و روی کار آمدن افرادی ناکارآمد بر این رکود و توسعه‌نیافتگی

دامن زد و کار را به آنجا رسانید که اختلاف فعلی دو کشور به این نقطه برسد. و دارون عجم‌اوغلو و جمیز اِی رابینسون را به این گزاره

برساند:

ما در جهانی نابرابر زندگی می‌کنیم. تفاوت‌هایی که میان کشورها وجود دارد، همانند تفاوت‌های موجود میان دو نیمه‌ی شهر نوگانس است. اما در مقیاسی بزرگ‌تر. در کشورهای ثروتمند مردم سالم‌ترند، بیشتر عمر می‌کنند و بسیار بهتر آموزش می‌بینند. آنها به طیفی از تسهیلات و گزینه‌ها، از تعطیلات گرفته تا مسیرهای شغلی دسترسی دارند که مردم کشورهای فقیر آن‌ها را در خیال می‌بینند.

نظریه‌هایی که جواب نمی‌دهد

در فصل دوم از کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند نویسندگان با ارائه سند و نقشه‌ای سعی در به نمایش گذاشتن نابرابری‌های

اقتصادی و متعاقب آن معیشتی دارند. نابرابری‌هایی که عمدتا از اواخر قرن هجدهم و به دنبال انقلاب صنعتی پدید آمد. و قبل از آن

شکاف بین کشورها کمتر بود. سوالی که در ابتدای فصل مخاطب را درگیر می‌کند این است که چرا کشورهای آفریقایی و کشورهای

واقع در خاورمیانه نتوانستند رشد کنند؟ چرا انقلاب صنعتی به آنجا نفوذ نکرد؟ متفکران و در پی آن‌ها مردم سه فرضیه را برای این

سوال قابل اتکا دانستند ولی آیا نویسندگان این کتاب به آن باور دارند؟

فرضیه جغرافیا

این فرضیه از محبوب‌ترین فرضیه‌ها در بحث نابرابری جهانی به شمار می‌رود که حکایت از آن دارد که تفاوت‌های جغرافیایی دلیل

اصلی شکاف میان کشورهای غنی و فقیر است. تا جایی که در اواخر قرن هجدهم، مونتیسکو از مطرح‌ترین فیلسوف‌های فرانسوی

اعتقاد داشت که مردمان ساکن در مناطقی با آب و هوای استوایی تمایل به تنبلی و عدم کنجکاوی دارند. و به این دلیل ابتکار را از

دست داده و کاری از پیش نمی‌برند. بنابراین، این گزاره دلیل فقر آنها بوده و سلطه‌ی خودکامگان را بر آنها میسر می‌سازد.

ولی نویسندگان کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند با اشاره به مثال ابتدایی‌شان (تفاوت دو شهر مرزی) این فرضیه را رد می‌کنند. زیرا

هر دو شهر در یک شرایط آب و هوایی قرار دارند. اگرچه وجود بیماری‌های استوایی را می‌توان دلیلی بر نرخ بالای مرگ و میر نوزادان

آفریقایی دانست و این یک مشخصه‌ی بد اقلیمی تلقی می‌شود ولی به واقع این بیماری‌ها را نمی‌توان دلیل اصلی بدبختی و فقر

آفریقایی‌ها به حساب آورد.

نسخه‌ی دیگری از این نظریه را می‌توان نظریه‌ی جراد دیاموند در نظر گرفت که باور داشت ریشه‌های نابرابری را می‌توان به دلیل

استفاده‌ کم و یا زیاد از موهبت‌های طبیعی دانست. که دو گونه‌ی گیاهی و جانوری را شامل می‌شد. نویسندگان این فرض را

«نیرومند» توصیف می‌کنند ولی کماکان باور دارند که «نمی‌توان به تبیین نابرابری‌ها در دنیای جدید بسط داد» و ریشه‌ی نابرابری را

عمدتا نتیجه‌ی «اشاعه‌ی نامتقارن و به کارگیری نابرابر فناوری‌ها» می‌دانند.

فرضیه فرهنگ

پس از نظریه جغرافیا، محبوب‌ترین فرضیه‌ای که عام مردم و حتی برخی از محققین در ارتباطی مستقیم با موقعیت اقتصادی قلمداد

می‌کنند فرضیه فرهنگ است. فرضیه‌ای که ماکس وبر آلمانی به آن اعتقاد راسخی داشت:

وی معتقد بود اصلاح دینی پروتستان و اخلاق برخاسته از آن، نقش کلیدی در ظهور جامعه‌ی صنعتی مدرن در غرب اروپا

ایفا کرد

نویسندگان دوباره به قضیه‌ی دو شهر نوگالس از آمریکا و مکزیک اشاره می‌کنند. که جنبه‌ی فرهنگی تقریبا یکسانی هر دو اقلیم را در

برگرفته است. و اگرچه می‌توانند در نقاطی با هم مغایرت داشته باشند ولی هیچ‌گاه به عنوان عللی در توجیه اختلاف اقتصادی‌شان

تلقی نمی‎‌شود. و تنها می‌توان آن را به عنوان پیامدی از تفاوت اقتصادی آن دو نقطه بیان کرد.

اوضاع در آفریقا و فرهنگ آفریقایی نیز مستثنی نبود. برای مثال کنگو مورد بحث کتاب قرار می‌گیرد؛ با این که به لطف پرتغالی‌ها در

قرن پانزدهم با ابزارهایی چون چرخ و گاوآهن آشنا شده بودند ولی نبود انگیزه کافی باعث عدم به کارگیری فناوری‌های برتر توسط

مردم کنگو شد. مردمی که هیچ‌چیز برایشان اهمیت نداشت. و پادشاهی که به تجارت برده پرداختن را بسیار راحت‌تر و صدالبته

پربازده‌تر از کشاورزی می‌دید.

عجم‌اوغلو و رابینسون با چرخاندن نگاهشان به سوی خاورمیانه، نقطه‌ای که از نظر آن‌ها منطقه‌ی محبوب طرفداران فرضیه فرهنگ

است، از ثروتی به نام نفت صحبت می‌کنند. که با این وجود و درآمدزایی هنگفت آن نتوانسته است کشورهایی مثل عربستان سعودی

و کویت را دچار تنوع اقتصادی کند.

در ادامه این فصل می‌خوانیم که فروپاشی امپراتوری عثمانی راه کشورهای استعمارگری چون انگلیس و فرانسه را به خاورمیانه باز کرد و

کشورهایی نظیر مصر و سوریه را جذب خود کرده و از پیشرفت آنان جلوگیری کرد. تا جایی که حتی وقتی استقلال خود را به دست

آوردند بنابر عادتی که پیش آمده بود و فردی مقتدر و نظامی توتالیتر را خودآگاه یا ناخودآگاه ترجیح می‌دادند همین رویه را پیش

گرفته تا عقب‌ماندگی‌شان تشدید شود. همچنین با ذکر دلایلی گزاره «اسلام و فقر رابطه مستقیم به هم دارند» را نفی کرده و سلسله

اتفاقات تاریخی را دلیل اصلی فقر بیان می‌کند.

آخرین نسخه‌ای که از فرضیه فرهنگ مورد بررسی قرار می‌گیرد این است که چون اروپای غربی و آمریکای شمالی مرفه‌ترین بخش‌های

جهان‌اند و آن نقاط توسط نژاد اروپایی پر شده است باید ریشه را در نوع نگاه و باورهای اخلاقی اروپائیان دانست. که این نسخه هم

قادر به توضیح دقیقی از واقعیت نیست چون که بخش‌های بزرگی از جامعه‌ی آرژانتین و اروگوئه، اروپایی تبار هستند اما عملکرد

اقتصادی دو کشور قابل قبول نیست.

بنابر استناد به توضیحات بالا، نویسندگان، فرضیه فرهنگ را نیز به مانند فرضیه جغرافیا، راهگشا برای توضیح پستی بلندی‌های

اقتصادی فعلی جهان نمی‌دانند.

فرضیه غفلت

آخرین نظریه مهم که به تبیین علل ثروتمندی یا تهیدستی کشورها می‌پردازد فرضیه‌ی غفلت است. که اشاره دارد دلیل در فقر سپری

کردن بسیاری از ممالک فقیر این است که مردمان یا حاکمان آن سرزمین‌ها نمی‌دانند چگونه کشورهای فقیر را باید ثروت‌مند کرد. و

این اندیشه را بسیاری، مدیون لیونل رابینز اقتصاددان مشهور انگلیسی می‌دانند. کتاب با پرداختن به کشور غنا و افول اقتصادی آن

پس از استقلال از بریتانیا به این نتیجه می‌رسد که علت غفلت از بایدها و نبایدهای اقتصادی نیست بلکه اهداف سیاسی است که در

گرو آن فقر یا ثروت به وجود می‌آیند.

برای مثال چین کمونیستی که تا روزگاری نه چندان دور اقتصادی آسیب‌پذیر و شکننده داشت دلیلش غفلت آن‌ها نبود و نیز این نبود

که حزب کمونیست به یکباره تصمیم بگیرد که مالکیت اشتراکی سودمند نیست بلکه اهداف سیاسی بود. و با روی کار آمدن رهبرانی

جدید با تفکراتی جدید زمینه‌ساز ترقی ناگهانی اقتصاد چین شد.

دستیابی به موفقیت اقتصادی منوط به حل برخی مسائل پایه‌ای سیاست است. علم اقتصاد تاکنون قادر نبوده است

توضیح قانع‌کننده‌ای در مورد نابرابری در جهان بیابد؛ زیرا تاکنون مسائل سیاسی را حل شده فرض می‌کرد

تولید فقر و غنا

فصل چهارم

در این فصل از کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند در ابتدا به وضعیت کره جنوبی و کره شمالی می‌پردازد. یک ماه پس از تسلیم ژاپن

در جنگ‌جهانی دوم کره به دو نیم تقسیم شد. قسمت شمالی سهم روسیه گردید و قسمت جنوبی به آمریکا رسید. زمان سپری شده و

رفته‌رفته قسمت جنوبی پیشرفته‌تر می‌شود و قسمت شمالی با ایدئولوژی‌های خاص خود مسیر عقب‌ماندگی را می‌پیماید. و کار به

نقطه‌ای رسید که اختلاف فاحشی بین آن‌ها پیش آمد؛ چنان که استانداردهای زندگی در کره شمالی در حدود یک دهم متوسط سطح

زندگی در کره‌جنوبی است. وضع سلامت هم به نوعی است که هر فرد در کره‌شمالی به طور متوسط 10 سال کمتر از فردی در کره‌جنوبی

عمر می‌کند. و این اختلافات عجیب نه دلایلی فرهنگی دارد و نه جغرافیایی و نه حتی فرضیه غفلت می‌تواند راهگشا باشد. بنابراین

باید به مسیرهایی که هر کدام پیش گرفته‌اند، پرداخت.

قوانینی که بر دو کره سایه انداخته باعث صعود و سقوط اقتصادی آن‌ها شده است. در کره‌جنوبی مالکیت خصوصی ارج داده می‌شود

و در قسمت شمالی ابدا چنین چیزی وجود ندارد. در جنوب، دولت از فعالیت‌های اقتصادی پشتیبانی می‌کند و فرصت سرمایه‌گذاری

برای خارجی‌ها مهیاست در صورتی که در شمال چنین امکانی نیست..

تضاد میان دو کره و نیز ایالات متحده آمریکا و آمریکای لاتین، اصلی کلی را به نمایش می‌گذارد: نهادهای اقتصادی فراگیر برای

فعالیت‌های اقتصادی، رشد بهره‌وری و توسعه‌ی رفاه، انگیزه به وجود می‌آورند. این نهادها که هم در کره‌جنوبی و هم در آمریکا به

فعالیت می‌پردازند با خود بازاری فراگیر را به ارمغان آورده و این برای تمامی کسانی که ایده و فکری نو و خلاقانه دارند بستری تقریبا

آرمانی فراهم می‌کند تا استعدادهایشان شکوفا شود.

همچنین در فناوری و آموزش نیز این نهادهای فراگیر نقش مهمی را ایفا می‌کنند؛ وقتی کشوری رشد اقتصادی پایداری را تجربه کند

بدیهی است که فناوری‌اش پیشرفته شده و خود فناوری به دلیل پیوند نزدیکش با آموزش، یادگیری را فراهم می‌کند. امکان ندارد کسی

بتواند از دستگاهی استفاده کند اگر  طریقه‌ی استفاده از آن را آموزش ندیده باشد.

نهادهای سیاسی فراگیر

نهادهای سیاسی شامل اصولی هستند که در مناسبات سیاسی بر انگیزه‌ها مسلط شده و طریقه‌ی انتخاب دولت را مشخص می‌کنند.

همچنین با تعریف قانون بیان می‌کنند که کدام بخش از حکومت حق چه کاری را دارد و نیز شفاف‌سازی می‌کند که چه کسی حق اعمال

قدرت دارد و چه کسی ندارد. و قدرت در چه راستا و برای چه اهدافی مورد استفاده است.

ماکس وبر ویژگی دولت را «داشتن حق انحصاری برای اعمال خشونت در جامعه» می‌دانست. چون اگر چنین نباشد هیچ تضمینی برای

عدم هرج و مرج نیست و هر فردی می‌تواند خود را صاحب قدرت بداند. و از طرفی اگر نهادهای سیاسی و اقتصادی جامعه به درستی

انتخاب شوند می‌توانند باعث رشد اقتصادی و توسعه‌یافتگی بشوند:

ملت‌ها زمانی شکست می‌خورند که دارای نهادهای اقتصادی استعماری پشتیبانی‌شده از سوی نهادهای سیاسی استثماری

هستند.

و جهت تبیین گزاره بالا، عجم‌اوغلو و رابینسون وضعیت کنگو را مورد بررسی قرار می‌دهند. و به این نتیجه می‌رسند که فقر فلاکت‌بار

آن‌ها ناشی از طبیعت استثماری نهادهای اقتصادی این کشور است. کشوری که برده‌داری محور اقتصادی‌اش بوده و مردم برای آن که

اسیر تاجران برده نشوند تا جای ممکن از جاده‌ها فاصله می‌گرفتند و به نقاط دوردست می‌رفتند. و با وجود چنین شرایطی انگیزه‌ای

برای سازندگی باقی نمی‌ماند و کنگو را درلیست بی‌قانون‌ترین کشورها در حقوق مالکیت قرار می‌دهد.

چکیده‌ای که می‌توان برای این فصل از کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند در نظر گرفت این است که شاید نهادهای استثماری

بتوانند رشد ایجاد کنند ولی متضمن رشد اقتصادی پایداری نیستند. و زمانی که هم نهاد اقتصادی و هم نهاد سیاسی مبتنی بر استثمار

باشند طبیعتا تغییر فناورانه‌ای به وجود نخواهد آمد و رشد هم اگر اتفاق بیفتد زمانی متوقف خواهد شد. همانند اتحاد جماهیر شوروی

که در دهه هفتاد میلادی به رشد قابل توجهی در عرصه اقتصاد رسید و حتی توانست در امور موشکی از آمریکا سبقت بگیرد اما

سرانجام این رشد به پایان رسید و آن امپراتوری فروپاشید.

تفاوت‌های کوچک و برهه‌های سرنوشت‌ساز: وزن تاریخ

فصل با یادآوری بیماری‌ای آغاز می‌شود که در دوره‌ای جهان را در شوک فرو برد؛ طاعون. بیماری‌ای که به هرجا وارد می‌شد نیمی از

جمعیت را به کام مرگ می‌کشید. زمانی که طاعون در سال 1347 میلادی از چین آغاز شد و آرام‌آرام گستره نفوذش به ترکیه امروزی،

ایتالیا و فرانسه رسید، اروپا در برهه‌ی معروف تاریخی خود یعنی قرون وسطی به سر می‌برد. و نظم حاکم، نظام فئودالی بود. مردم در

نازل‌ترین طبقه جامعه به سر می‌بردند و ارباب‌ها، نه تنها مالک زمین‌هایشان بودند بلکه قاضی آن‌ها، پلیس آن‌ها و به نوعی همه‌کاره

آن‌ها بودند.

پس از طاعون چون جمعیت زیادی از دست رفته بود کارگران در انگلیس خواستار نظام‌نامه‌ای جدید شدند که رفته‌رفته نظم ارباب-

رعیتی و فئودالی را منسوخ کرد. ولی در اروپای شرقی وضع چنین نبود و اربابان از کم شدن نیروی کار سوءاستفاده کرده و فشار را بر

رعیت باقی مانده بیشتر کردند. و این سبب شد که دو جهان متفاوت در شرق و غرب اروپا پدید آید. در غرب، کارگران ارج داده

می‌شدند و از جریمه اربابی معاف شده بودند و به عنوان بخشی کلیدی فعالیت می‌کردند و در شرق تنها به عنوان نوعی برده به خدمت

گرفته می‌شدند.

نهادهای فراگیر چگونه ساخته شدند؟

در فصل قبل از کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند از نهادهای فراگیر اقتصادی و سیاسی صحبت شد ولی تاریخچه‌ی آن، چنان مورد

توجه قرار نگرفت. در این فصل مبارزه‌ی نهادی در قرن شانزدهم و هفدهم میلادی که به جنگ داخلی انگلستان و «انقلاب شکوهمند»

ختم شد دستمایه نویسندگان قرار می‌گیرد تا خلاصه‌ای از تشکیل نهادهای فراگیر را ارائه کنند.

در قرن هفدهم میلادی برده‌داری در انگلستان از میان رفته بود و حکومت، مردم را برای مشارکت در اموری چون سرمایه‌گذاری، تجارت

و … تشویق می‌کرد. و این آغازی بود که به انقلاب صنعتی ختم شد. و چنان که پیش‌تر در مطلبی جامع برای کتاب غرب چگونه غرب

شد در مجله‌ی کتابچی اشاره کرده بودیم، اصلا اتفاقی نبود که این انقلاب در اروپا رقم خورد. بالاخص انگلستان که شرایطش از همه

مهیاتر بود و ظهور همه‌جانبه‌ این قدرت اقتصادی سبب شد تا بریتانیا بخش بزرگی از جهان را به استعمار درآورد.

با فراگیر شدن انقلاب صنعتی در نقطه‌نقطه جهان اتفاقاتی که در هر گوشه‌ای می‌افتاد متفاوت بود. درست به مانند طاعون که در غرب

اروپا منجر به زوال فئودالیته شد و در شرق آن قاره موج دومی از سیستم ارباب-رعیتی را آغاز کرد.

نویسندگان با تعریفی که از نهاد ارائه کردند در منتهای این فصل به این نتیجه رسیدند که نظریه نهادی، نظریه‌ای مناسب جهت تبیین

ریشه‌های فقر و ثروت است.

رشد تحت سلطه‌ی نهادهای استعماری

عجم‌اوغلو و رابینسون در سلسله تحقیقات خود از کشورهای مختلف به اتحاد جماهیر شوروی می‌رسند؛ حکومتی ایدئولوژیک که با

سرنگونی تزارها در اکتبر 1917 به قدرت رسیده بود. ایده‌ای که تئوریسین‌های حزب بلشویک برای اقتصاد داشتند روی کاغذ به فقر،

ثروت‌اندوزی، رانت‌خواری و امتیازات ویژه و هرگونه فساد در سیستم اقتصادی پایان می‌داد. تا جایی که بسیاری از غربی‌ها حتی تا

دهه هشتاد میلادی بر این باور بودند که راه‌حل‌های اقتصادی آنان راهگشاست. ولی هرگز آن ایده‌ها در عمل موفقیت‌آمیز نبودند و

چیزی جز زندگی فلاکت‌بار کارگران و کشاورزان و مرگ و میر ناشی از گرسنگی برای روس‌ها به همراه نیاورد.

در اوایل رونمایی از سیستم اقتصادی خود، رشد مثبتی را تجربه کردند که طبیعی هم بود؛ زیرا رشدی که از دستور حکومتی حاصل

می‌شود می‌تواند برخی مشکلات اولیه را حل کند ولی برای آن که رشد به پایداری برسد باید از ایده‌ها و طرح‌های نو رونمایی شود که

در شوروی نشد و رشد ابتدا کند و سپس متوقف شد.

محرک‌هایی نظیر پاداش‌های کلی نیز نتوانست ایده‌ای خلاقانه را بروز دهد. زیرا جوایزی که برای ایده‌پردازان تخصیص می‌دانند بسیار

اندک بود و هیچ تناسبی با ارزش کار آن‌ها نداشت. از طرفی مجازات‌های سختی برای کارگریزی تعریف شد؛ چنان که بیش از بیست

دقیقه تاخیر شاید شش ماه کار سخت و کاهش بیست و پنج درصدی  دستمزد را برای شخص خاطی به همراه می‌آورد.

در قسمت دیگری از فصل پنجم کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند، نویسندگان مقایسه‌ای که در آغاز کتاب برای دو شهر آمریکا و

مکزیک صورت داده بودند را به قاره آفریقا و رود کاسایی که یکی از سرشاخه‌های بزرگ رود کنگو است بسط می‌دهند. و مردمان دو

سرزمین له‌له و بوشانگ را در تفاوتی عجیب به نمایش می‌گذارند. تنها چیزی که آن ها را از هم جدا کرده است یک رود است که به

راحتی به وسیله قایق می‌توان از آن عبور کرد ولی له‌له ها فقیرند و بوشانگ‌ها ثرتمند.

و البته دلیل این اختلاف نیز ساده بود: له‌له ها تنها برای معیشت خود تولید می‌کردند در صورتی که بوشانگ‌ها برای داد و ستد در

بازارهای فراگیرتر دست به تولید می‌زدند و با بیان این مثال بار دیگر خط بطلانی بر فرضیه جغرافیا و فرهنگ در توجیه ریشه‌های فقر

می‌کشند.

در انتهای فصل بار دیگر نویسندگان گفته‌ها و نتایج پیشینشان را به طور اجمالی در خلال صحبت از اقوام باستانی بیان می‌کنند. و اگر

بخواهیم در جمله‌ای آن نتایج را خلاصه کنیم مجددا به این مفهوم می‌رسیم که تفاوتی که میان رشد اقتصادی نهادهای استثماری و

نهادهای فراگیر است، پایداری آن‌هاست. در اولی به دلیل فقدان خلاقیت و نوآوری پایداری وجود ندارد و در دومی چون فرصت

ایده‌پردازی به مردم داده می‌شود ثبات و قوام وجود دارد.

جدایی

با شرح تاریخ ونیز، پس از فروپاشی امپراتوری روم در می‌یابیم که ونیز با مجموعه‌ای پیشرفته از نهادهای فراگیر، ثروتمندترین سرزمین

آن روزها بود. تجارتش رونق داشت و دوران خوبی را به لحاظ اقتصادی پشت سر می‌گذاشت. که این اقتصاد موفق مدیون سلسله‌ای

از دلایل و تفکراتی جدید بود:

یکی از پایه‌های اصلی شکوفایی اقتصادی در ونیز رشته ابداعاتی در زمینه‌ی قراردادهای تجاری بود که نهادهای اقتصادی

را فراگیرتر می‌ساخت. از همه مشهورتر کومندا بود. نوعی ابتدایی از شرکت سهامی که صرفا برای یک ماموریت تجاری

اعتبار داشت. کومندا از دو طرف تشکیل می‌شد؛ طرف مقیم که در ونیز باقی می‌ماند، و طرف دوم که سفر می‌کرد

ونیزی‌ها نوآوری اقتصادی را در تصمیماتشان رعایت می‌کردند. شورایی را تحت عنوان «شورای بزرگ» به عنوان مرجع نهایی قدرت

بنیان نهاده و اعضایی که به عضویت این شورا در می‌آمدند ماموریت‌های متفاوتی را قانون‌گذاری می‌کردند. نوآوری بعدی تشکیل

شورای دیگر بود که ماموریت داشت از میان اعضای شورای بزرگ «دوجه» را معرفی کند. و نوآوری بعدی این بود که دوجه باید سوگند

یاد می‌کرد تا قدرت دوک‌ها را محدود کند.

این قواعد سیاسی، ضامن موفقیت اقتصادی‌شان شد. ولی رفته‎رفته شورای بزرگ با مصوب کردن قوانینی راه ورود تازه‌واردان را محدود

کرد. و کار به جایی رسید که اگر کسی پدر و یا پدربزرگش در شورا بود. نیازی نداشت که صلاحیتش مورد بررسی قرار بگیرد. و این نحو

از گزینش ورود عام مردم را به شورا مختل کرد. و این روند ادامه داشت تا نام شورا به نام «نجیب‌زادگان ونیزی» ثبت شد. و آن

نهادهای سیاسی تقریبا مردم‌سالار به سمت و سوی استثمار گام برداشته و ونیز از آن قدرتی که پیش‌تر داشت فاصله گرفت تا جایی که

امروزه تنها محلی برای گردشگری محسوب می‌شود.

نویسندگان در ادامه‌ی فصل ششم از کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند از جمهوری رم و وضعیت اقتصادی آن و صعود و افولش

صحبت می‌کنند و با بررسی روند تبدیل جمهوری به امپراتوری در آن جا و سازوکارهایی که آنان را از اقتصادی پیشرفته و قدرتی

پیش‌رونده به سراشیبی سقوط کشانید به این نتیجه می‌رسند که نخستین جامعه‌ی به واقع فراگیر در انگلستان ظهور کرد. همان

انگلستانی که پس از اشغال توسط رومی‌ها و سلطه‌ی آنان به بیغوله‌ای تبدیل شده بود.

به عنوان چکیده‌ای برای این مثل می‌توان گفت هرگاه که یک سیستمی از ایده‌هایی غیر از افراد درون خود استفاده نکند و فرصت

نظریه‌پردازی را به مردمان شایسته خود ندهد طولی نمی‌کشد که یک فروپاشی اقتصادی را تجربه می‌کند. جمهوری روم، ونیز و اتحاد

جماهیر شوروی شاهدی بر این مدعا هستند.

نقطه عطف

گاهی حکام و سردمداران کشورها برای جلوگیری از بیکاری و تداوم اشتغال تصمیماتی می‌گیرند که به رشد پایدار اقتصادی خود

صدمات جبران‌ناپذیری وارد می‌کنند. برای مثال در انگلستان دوره‌ی الیزابت اول، ملکه دستور داد که همه مردم بریتانیا، کلاهی بافتنی

سرشان بگذارند. بنابراین همه و همه شروع به بافتن کردند. ویلیام لی که این تولید هرروزه و پرمشقت را در بین مردم و خانواده خود

می‌دید با ایده‌ای نو، دستگاهی نساجی ساخت. و پس از کش و قوس‌های فراوان آن را پیش شخص اول مملکت برد ولی ملکه با ردّ

آن ابداع درخشان به بهانه‌ی ویرانی‌ای که ممکن است در پی عدم اشتغال به وجود آید باعث دلخوری او شد. او دستگاه را به فرانسه

برد ولی جواب تغییری نکرده بود. نه!

اختراع لی، افزایش تولید را به همراه می‌آورد ولی تخریب خلاق را نیز با خود داشت. بنابراین کمتر کسی این خطر را می‌پذیرفت. چون

شاید عده‌ای را مشغول به کار می‌کرد و تولید را افزایش می‌داد ولی قشری که با فناوری قدیمی کار می‌کردند را عملا از رده خارج

می‌کرد.

تمام مطالب این فصل از کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند به بررسی تاریخی ادوار مختلف انگلستان می‌پردازد؛ از منازعات میان

خاندان سلطنتی و رعایا تا بگومگوهای میان احزاب مختلف.

از سال 1215 میلادی که شاه جان، پادشاه انگلستان بود و اختلافش با بارون‌ها که در لایه دوم قدرت، پس از شاه قرار داشتند، شاه را

مجبور به امضا «منشور بزرگ» کردند، که قدرت‌هایش را در زمینه‌های مختلف کاهش می‌داد، گرفته تا تاسیس پارلمان و «انقلاب

شکوهمند» و لایحه قانونی‌ای که پس از انقلاب از سوی پارلمان تهیه شد که نحوه‌ی تعیین جانشین شاه از اصول موروثی فاصله

می‌گرفت. و وضع مالیات را توسط شاه بدون جلب رضایت پارلمان ممنوع می‌کرد. و این حاکی از آن بود که در سال 1688 میلادی

قدرت تقریبا به صورت تمام و کمال به پارلمان منتقل شده و حکومت مطلقه از میان رفته بود.

نتیجه‌ی از بین رفتن حکومت تمامیت‌خواه، پیدایش نهادهای سیاسی با ماهیتی کثرت‌گرا بود. که مردم را به پارلمان متصل می‌ساخت.

و مجموعه‌ای از این آزادی‌های فردی و اجتماعی راه را برای انقلاب صنعتی هموار کرد. انقلابی که با ابتکاراتی نوین در حوزه‌ی نیرو و

نساجی همراه بود. و جامعه‌ی کشاورزی انگلستان را به سوی جامعه‌ای صنعتی و مکانیکی سوق می‌داد.

صنایع نساجی انگلستان نه تنها نیروی محرکه انقلاب صنعتی، بلکه موجد انقلابی در اقتصاد جهانی بود.

در سرزمین ما نه: موانع توسعه

در فصل هشتم از کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» عجم‌اوغلو و رابینسون از اختراع پرآوازه‌ی گوتنبرگ در قرن

پانزدهم میلادی می‌گویند؛ دستگاه چاپی مبتنی بر حروف متحرک. درباره‌ی این دستگاه و پیدایش آن پیش‌تر در مطلبی با

عنوان «اینترنت با مغز ما چه می‌کند» در مجله‌ی کتابچی صحبت کرده بودیم. ولی در این قسمت به سیر تاریخی ورود

این دستگاه به سرزمین‌هایی نظیر عثمانی بر می‌خوریم.

نویسندگان، مقاومت اولیه سلاطین عثمانی مانند بایزید دوم و سلطان سلیم در برابر این دستگاه و ممنوعیت استفاده از

آن در سرزمین‌های تحت سلطه‌شان را دارای عواقب آشکاری بر گسترش سوادآموزی، تعلیم و تربیت و موفقیت

اقتصادی‌شان می‌دانند.

در ۱۸۰۰ میلادی احتمالا تنها دو الی سه درصد شهروندان عثمانی با سواد  بودند، حال آن که در انگلستان ۶۰

درصد مردان و ۴۰ درصد زنان بالغ می‌توانستند بخوانند و بنویسند. در هلند و آلمان نرخ باسوادی از این هم

بالاتر بود

البته با عنایت به حکومتی به دیکتاتوری و تمامیت‌خواهی عثمانی، ممنوعیت بلندمدت دستگاه چاپ کاملا توجیه‌پذیر

است. زیرا دستگاه چاپ کلمات را می‌ساختند، کلمات کتاب‌ها را و کتاب‌ها، اندیشه را. پس دلیل این که چرا تحولات

اقتصادی که در انگلستان محقق شد ابدا در عثمانی روی نداد عملکرد نهادی عثمانی بود که رویکری استثماری داشت. چه

در نهادهای سیاسی و چه در نهادهای اقتصادی.

نویسندگان با این مقدمه وارد مباحثی می‌شوند که جنبه‌ی تحلیلی به خود می‌گیرند. و سعی در روشن ساختن موانعی

دارند که مخّل توسعه می‌شوند. و از کشورهای اروپایی گرفته تا اروپا و آفریقا به این دست از عوامل می‌پردازند. و فقدان

نوعی از تمرکز سیاسی و یا وجود حکومت مطلقه را موانعی جدی در برابر صنعتی شدن تلقی می‌کنند.

حکومت مطلقه و فقدان یا ضعف تمرکز سیاسی دو مانع متفاوت در مقابل گسترش صنعت هستند. ولی این

دو از هم بیگانه نیستند. هر دوی آن‌ها به واسطه‌ی ترس از تخریب خلاق و به دلیل آن که فرآیند تمرکزگرایی

سیاسی غالبا گرایش به سوی مطلق‌گرایی به وجود می‌آورد پا بر جا می‌مانند.

تاریخ نشان داده است که هرگاه حکومت مطلقه‌ای شکست می‌خورد، راه رشد برای ایجاد نهادهای کثرت‌گرا باز می‌شود و

به عنوان نمونه‌ای عبرت‌آموز می‌توان به سرنوشت انگلستان و اسپانیا اشاره کرد. که در سال ۱۶۸۸ میلادی از میان رفتن

حکومت مطلقه، نهادهای سیاسی پویا و مبتنی بر کثرت افراد تصمیم‌گیرنده پایه‌ریزی شد. ولی در اسپانیا با پیروزی

حکومت مطلقه عکس این اتفاق افتاد. و تفاوتی که بین این دو کشور رقم خورد باعث شد که در مسیر تاریخی کاملا مجزا

و متفاوتی قدم بردارند.

لازم به اشاره است که حکومت‌های مطلقه با توجه به ایدئولوژی خاص خودشان، فرصت و بخت اندکی برای بهره‌مندی از

ابداعات و فناوری‌ها را داشتند. علی‌الخصوص  پس از انقلاب صنعتی. برای مثال سرزمینی به نام هابسبورگ در اواخر قرن

هجدهم که آن زمان به نام هلنداطریش شناخته می‌شد، نظام ارباب-رعیتی در کانون نهادهای اقتصادی‌اش قرار داشت. و

هیچ علاقه‌‌ای به بهبودی وضع مردمان آن‌جا در بین حکامشان دیده نمی‌شد:

ما به هیچ وجه نمی‌خواهیم تمامی این توده‌های عظیم مردم ثروتمند و مستقل شوند… در آن صورت چگونه

می‌توانیم بر آنان حکومت کنیم؟

مطلوب آن حکومت این بود که با هر نوآوری مخالفت کند؛ زیرا تنها به بقای خود می‌اندیشید. و اگر صنعت، گسترش

می‌یافت کارخانه‌ها ایجاد می‌شدند، وجود کارخانه‌ها، مستلزم حضور کارگران بود، و وجود کارگران احتمال داشت که به

پشتیبانی از مخالفین حکومت مطلقه بیانجامد.

البته اروپا تنها نقطه‌ای از جهان نبود که زمانی در آن جا حکومت مطلقه رواج داشت. و متعاقب با آن توسعه‌نیافتگی رقم

می‌خورد. آسیا هم از این درد رنج می‌برد و تاریخ سلسله‌های مینگ و کینگ(چینگ) و حکومت مطلقه عثمانی، شاهدانی

بر این مدعا هستند. و مانند خیلی از حکومت‌ها، ترس از تخریب خلاق دلیل درجا زدنشان شده بود. حتی در آفریقا و به

خصوص اتیوپی وجود این دست از قوانین مهر تاییدی بر این گزاره می‌زند، که مطلق‌گرایی و پیدایش دیکتاتوری به نقاط

خاص خلاصه نمی‌شود. و پدیده‌ای جهان‌شمول است. زیرا سرشت انسان میل به تحکم دارد.

تمام اراضی متعلق به شاه است. او در وقت عیش و نوش به هرکسی که دوست دارد زمین می‌بخشد و اگر

اراده کند آن را تمدید می‌کند.

و وجود این دست از قوانین امروزه اتیوپی را در زمره‌ی فقیرترین کشورهای جهان جای داده است. جایی که درآمد یک

اتیوپیایی متوسط یک چهلم شهروندان متوسط انگلیسی است. به آب سالم، برق، مدرسه، مراقبت‌های بهداشتی دسترسی

ندارند. و این نتیجه‌ی گذشته‌ی خودخواهانه حکام آن نقطه از جهان بود که امروزه این چنین گریبانشان را گرفته است. و

شاید تا سال‌ها امید بهبود برایشان وجود نداشته باشد.

توسعه معکوس

با آغاز نهمین فصل از کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند، نویسندگان کتاب با دست‌مایه قرار دادن تجارت ادویه در

مجمع‌الجزایر مولوکان در اندونزی و سپس انحصارطلبی پرتغالی‌ها در قرن شانزدهم میلادی در این تجارت و در ادامه ورود

نهادهای استثماری هلندی و ایجاد «جزایر ادویه» باب بحثی را باز می‌کنند که در نهایت به اقتصادی دوگانه و توقف

توسعه پس از توسعه‌یافتگی منجر می‌شود.

گسترش قدرت دریایی و بازرگانی اروپائیان در جنوب شرقی آسیا، تجارت جدیدی را پایه‌ریزی کرد که دایره نفوذش به

آفریقا هم رسید؛ تجارت برده.

تجارت برده البته در قرن شانزدهم پدیده جدیدی نبود. و پیش‌تر در رم باستان این تجارت رواج داشت؛ به نحوی که در

دوران امپراتوی روم، برده‌ها از میان اقوام اسلاو ساکن در اطراف دریای سیاه، خاورمیانه و همچنین شمال اروپا به خدمت

گرفته می‌شدند. ولی در اواخر قرن شانزدهم و اوایل قرن هفده، توسعه کشتزارهای شکر در مستعمرات کارائیب باعث رشد

عجیب تجارت بین‌المللی برده و افزایش بی‌سابقه اهمیت برده‌داری در آفریقا شد. که این تجارت آغازگر دو روند سیاسی

کاملا متعارض بود؛ بسیاری از حکومت‌ها در ابتدا استبدادی‌تر شدند و به دنبال برده‌داری رفتند. همچنین هرگونه نظم و

قدرت مشروع جکومتی را در جنوب صحرای آفریقا نابود کرد.

در سوی دیگری از جهان، در قرن هجدهم ابتدا در انگلستان، مخالفان تجارت برده‌داری، پارلمان را پس از سالها تلاش قانع

کردند که این قانون را الغا کنند. و به دنبال آن ایالات متحده نیز به تصویب رسانید که تجارت انسان غیرقانونی است.

با غیر قانونی کردن نظام برده‌داری فضا برای «بازرگانی مشروع« بازتر شد. که شامل تجارت اقلامی مانند روغن،

بادام‌زمینی، عاج و … می‌شد. ولی در آفریقا وضع به گونه‌ی دیگری بود. تجارت برده به ظاهر ملغی شده بود ولی سنت

برده‌داری همچنان پا برجا بود. و حتی بسیاری از نهادهای سیاسی که در طول دو قرن برای تجارت برده برپا شده بودند

بدون تغییر باقی ماندند و به فعالیت خود پرداختند. تا جایی که در قرن نوزدهم به جای آن که برده‌داری کاملا منسوخ

شود، در آفریقا گسترش یافته و به نوعی سبب عقب‌ماندگی امروزشان شد.

ولی در آفریقای جنوبی تقریبا اوضاع شکلی دیگر داشت. چنان‌چه اکنون نیز کشور آفرقیای جنوبی کشوری توسعه‌یافته

خوانده می‌شود. آب و هوایی معتدل و محیطی عاری از بیماری در گذشته و همچنین وجود چشم اندازی بسیار مطلوب به

عنوان مستعمره‌ای اروپایی‌نشین و پیدایش ذخایر عظیم الماس در آن جا همه و همه حاکی از آن است که آفریقای جنوبی

با سایر نقاط قاره آفریقا تفاوت شگرفی داشته و دارد.

پیدایش الماس، بریتانیا را تحریک کرد تا سیطره‌ی خود بر آفریقای جنوبی را افزایش دهد. که با مقاومت اولیه آفریکنرها

با شکست مواجه شدند. ولی در نهایت توانستند ایالات آفریکنرها را در ایالات تحت‌سلطه خود ادغام کنند.

زمان می‌گذرد و با تضعیف نهادهای اسثماری قبیله‌ای، پویایی اقتصادی حاصل می‌شود. که البته این پویایی به مذاق

روسای سنتی قبایل آفریقایی خوش نیامد. و این جنبش را برای قدرت و ثروت خود مناسب ندیدند. و طولی نکشید که

روند رو به رشد اقتصادی به سبب اقداماتی که توسط دو گروه از اروپائیان ساکن و کشاورزان اروپائی‌تبار که از طرف

نویسندگان کتاب «شریرانه» خطاب می‌شود، صورت گرفت، سیر نزول اقتصادی‌شان آغاز شد. آن هم تنها به دلیل منطق

فقیرسازی که اروپائیان در نظر داشتند. تا با فقیر ساختن آفریقایی‌ها کار بیشتری با درآمد کمتری از آنها بکشند. چنان چه

جرج آلبو، رئیس انجمن معادن در سال ۱۸۹۷ در مقابل یک کمیسیون شهادت می‌دهد:

کمیسیون: فرض کن آفریقایی‌های سیاه بازنشسته شدند و به قلعه خودشان بازگشتند، آیا شما موافقید از

دولت خواسته شود آن ها را مجبور به کار کند؟

آلبو: مسلما…من آن را اجباری می‌کنم…چرا باید به یک سیاه زنگی اجازه داده شود هیچ کاری نکند؟ من فکر

می‌کنم یک سیاه آفریقایی باید مجبور به کار شود تا هزینه زندگی خود را به دست آورد.

کمیسیون: بنابراین تو به آفریقایی سیاه اجازه نمی‌دهی در این کشور زمین داشته باشد ولی او باید برای

ثروت‌مند کردن یک سفیدپوست کار کند؟

آلبو: او باید برای کمک به همسایگانش به سهم خود کار کند.

نهایتا با تصویب «قانون زمین بومیان» سیاهان از رقابت کنار رفتند و این قانون مقدمات را برای شکل‌گیری رژیم آپارتاید

آفریقای جنوبی فراهم آورد. رژیمی که در آن مزایا و حقوق اقلیت سفیدپوست بر اکثریت سیاه‌پوست می‌چربید. و تمامی

این دوگانگی‌ها از استعمار اروپایی ناشی می‌شد. و همه‌ی این‌ها از سیر معکوس سطح زندگی در مناطق سیاه‌پوست‌نشین

پس از تصویب قانون زمین بومیان در سال ۱۹۱۳ ناشی می‌شود که به اشاره شد.

پراکندگی رفاه

دهمین فصل از کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» با دستمایه قرار دادن زندگی زندانیان تبعیدی، گشایشی را برای

بحثی ایجاد می‌کند که به سکونت در آمدن آن زندانی‌ها در استرالیا می‌انجامد.

انگلستان برای تبعید کردن مجرمان خود نقطه‌ای را نداشت. ایالات متحده که استقلال یافته بود، از طرفی

مستعمره‌هایش در آفریقا را نیز به دلیل وجود بیماری‌های کشنده مناسب برای حتی زندانیان سفیدپوست نمی‌دانست،

بنابراین چاره‌ای نداشتند جز این که در سرزمینی که توسط کاپیتان جیمز کوک کشف شده بود، آنان را اسکان دهد؛

استرالیا.

با گذشت زمان نیاز به قانون تملک در آن‌جا پیدا شد، قانونی که قاضی کالینز برای صدور آن از قوانین بریتانیا پیروی نکرد

و منجر به این شد که اولین پرونده مدنی که در استرالیا ایجاد شده بود مورد بررسی قرار بگیرد. و استرالیا خیلی زود در

زمینه‌ی قوانین کیفری و مدنی از نهادهای اقتصادی و سیاسی بریتانیا فاصله گرفت.

محکومان، آزادی اقتصادی پیدا کرده بودند و استرالیا که آن زمان با نام ولز جنوبی شناخته می‌شد هیچ شباهتی به

نظام‌های سیاسی مطلقه در اروپای شرقی یا مستعمره‌های آمریکای جنوبی نداشت. افراد در آن‌جا برده‌وار زندگی

نمی‌کردند. و محکومان که تنها نیروی کار موجود در آنجا به شمار می‌آمدند با پرداخت دستمزدی که صورت می‌گرفت

روزگار می‌گذراندند. و طولی نکشید تا محکومان اجازه پیدا کردند تا کارفرما شوند و دیگر محکومان را به کار گیرند.

محکومان به این نتیجه رسیده بودند که برای تثبیت کامل حقوق اقتصادی و سیاسی‌شان، نیاز به نهادهایی دارند که آنان

را در فرآیند تصمیم‌گیری شرکت دهند و این مطالبه آن چنان نیرومند بود که توسط کسانی که از سوی بریتانیا برای

سازماندهی آنان گماشته می‌شدند، قابل سرکوب نبود.

در سال ۱۸۴۰ میلادی تبعید به ولز جنوبی متوقف شد. و در ۱۸۴۲ یک شورای قانون‌گذاری به وجود آمد که دو

سوم اعضای آن انتخابی (و مابقی انتصابی) بودند. اگر محکومان سابق دارایی کافی داشتند، که بسیاری از

آن‌ها این گونه بودند می‌توانستند نامزد شوند و رای دهند.

در قسمت میانی این فصل نویسندگان با ذکر پیشینه‌ای از سه قرن سلطنت مطلقه در فرانسه و زندگی مجلل روحانیان و

اشراف آنجا و از طرفی فلاکت و بدبختی مردمان عادی که با انواع مالیت‌های سنگین مواجه بودند به سراغ انقلاب فرانسه

می‌روند. انقلابی که «رویدادی تندروانه علیه این پیشینه» قلمداد می‌شد. و توانست نظام فئودالی و تمامی تعهدات و

حقوق متعلقه‌اش را ملغی کند.

همه‌ی شهروندان، بدون تمایز در تبار (اجتماعی)شان، برای هر مقام یا منزلتی، خواه مذهبی یا مدنی یا

نظامی، شایستگی دارند و هیچ حرفه‌ای از این فرمان مستثنی نیست.

در آستانه‌ی انقلاب فرانسه، اروپا محدودیت‌های شدیدی را بر ساکنان یهودی خود اعمال می‌کرد؛ به این نحو که مثلا در

فرانکفورت آلمان، زندگی آنان زیر نظارت شدیدی بود. همگی مجبور بودند در بخش کوچکی که محله یهودی‌ها نام داشت

زندگی کنند. و نمی‌توانستند در شب‌ها، روزهای یکشنبه و در اعیاد مسیحیان آن محله را ترک کنند. و این روند تا سال

۱۸۱۱ ادامه داشت تا آن یهودیان به اصطلاح آزاد شدند و انقلاب فرانسه، نه تنها خود این کشور بلکه اکثر مناطق اروپا را

دستخوش تغییر کرد. و آن‌ها را مهیای ایجاد نهادهای فراگیر کرد.

در قسمت پایانی این فصل از کتاب چرا ملت‌ها شکست خوردند به ژاپن قرن نوزدهم سفر می‌کنیم و از «ائتلاف ساتچو»

آگاه می‌شویم، ائتلافی که اوکوبو توشی می‌چی از چهره‌های برجسته دربار در قلمرو ساتسومای ژاپن تشکیل داده بود.

ژاپن در آن سال‌ها، سرزمینی توسعه‌نیافته به شمار می‌رفت. و جامعه‌ای بود که مشابه جامعه‌ی قرون وسطی اروپا اداره

می‌شد، با همان محدودیت‌های سخت‌گیرانه. توشی‌‌می‌چی به این نتیجه رسید که سرنگونی نظام فئودالی ضرورت دارد. و

سعی در تغییر کامل نهادهای سیاسی و اقتصادی داشت. که تلاش‌های او نتیجه داده و در سال ۱۸۵۹ میلادی نظام

فئودالی ژاپن جای خود را به یک حکومت دیوان‌سالار می‌دهد. که او نیز به عنوان وزیر امور مالی شروع به فعالیت

می‌کند. به نحوی که پیشرفت را برای کشورش به ارمغان آورده و ژاپن را به اولین کشور آسیایی تغییر یافته هم راستا با

انقلاب صنعتی بدل می‌سازد.

به عنوان یک جمع‌بندی کلی برای این فصل و با توجه به فصول پیشین می‌توان گفت که کشورهایی که راه پیشرفت و

ترقی را در خلال انقلاب صنعتی پیش گرفتند آن دسته از کشورها بودند که نهادهایشان عملکرد مطلوبی داشت؛ آمریکا

فناوری‌های صادرشده از انگلستان را به کار گرفت و راه صنعتی شدن را پیمود، ساکنان استرالیا با جنگیدن برای ایجاد

نهادهای فراگیر اولین قدم را در این مسیر برداشتند. فرانسه و ژاپن نیز با تغییر در ساختار حکومتی خود از قهقرایی که

پیش‌تر بودند خود را رهانیده و به سوی پیشرفت حرکت کردند.

چرخه‌ی تکاملی

دوباره به انگلستان بازمی‌گردیم. و با گروهی رو به رو می‌شویم که عامدانه دست به تخریب می‌زدند؛ سیاه‌صورتان. آن‌ها

که از عامه‌ی مردم بودند صورتشان را سیاه می‌کردند تا در تاریکی شب دیده نشوند. ولی با چه هدفی دست به این کار

می‌زدند؟

«سیاه کردن» دقیقا واکنش عامه‌ی مردم نسبت به سوءاستفاده ویگ‌ها از موقعیتشان بود.

مردم می‌خواستند نماینده‌ای در پارلمان داشته باشند. ولی ویگ‌ها که بودند؟

حزب سیاسی ویگ یا همان لیبرال در دهه‌ی 1670 میلادی تاسیس شد. تا نماینده‌ای باشند برای صاحبان منافع جدید

اقتصادی که آنان به نوعی پشتیبان اصلی انقلاب شکوهمندی بودند که در فصول گذشته از آن صحبت کردیم. اما دولت

ویگ‌ها، این وضعیت هرج و مرج گونه‌ای که سیاه صورتان به وجود آورده بودند را تحمل نکرده و در پارلمان، قوانین

جدیدی را تصویب کردند که می‌توانست مجازات برخی از آن ها اعدام باشد. و حتی سیاه کردن صورت نیز جرم شناخته

شد و «قانون سیاه» به تصویب رسید.

وقایع مرتبط با قانون سیاه نشان می‌دهد که انقلاب شکوهمند موجب حاکمیت قانون شده بود و این دیدگاه

در انگلستان و بریتانیا غلبه داشت

این تاثیری که انقلاب شکوهمند بر قانون‌مداری حکومت بریتانیا و نهادهای سیاسی گذاشت اتفاق مهمی بود که فرادستان

و فرودستان به طور یکسان در مقابل اجرای قوانین مقاومت نشان می‌دادند. که این برابری را می‌توان نتیجه‌ی مستقیم

وجود نهادهای سیاسی کثرت‌گرا و ائتلاف‌های گسترده‌ای دانست که حامی کثرت‌گرایی بودند. که نویسندگان را به این

نتیجه‌گیری می‌رساند که وقتی اندیشه‌ی حاکمیت قانون، در جایگاه مناسب خود قرار گیرد نه تنها باعث عقب‌نشینی

حکومت مطلقه می‌شود بلکه نوعی چرخه‌ی تکاملی ایجاد می‌کند؛ چرخه‌ای که از این واقعیت ناشی می‌شود که نهادهای

فراگیر بر پایه ایجاد محدودیت در اعمال قدرت شکل گرفته‌اند.

از دیگر دستاوردهایی که واکنش به قانون سیاه ایجاد کرد نشان داده شدن حقوقی بود که مردم فکرش را نمی‌کردند که از

آن برخوردار باشند. و بتوانند در دادگاخ‌ها و پارلمان از خود دفاع کنند. ولی نیاز به اصلاحات سیاسی همچنان در نهادهای

سیاسی انگلستان لمس می‌شد. مردم حق رای تمام و کمال می‌خواستند و این نیاز را احساس می‌کردند که باید جایگاه

مهمی در تصمیم‌گیری داشته باشند. از طرفی بازخورد مثبتی که بین نهادهای فراگیر اقتصادی و سیاسی وجود داشت منجر

به توسعه‌ی بازارهای فراگیر، کسب آموزش و مهارت‌های بیشتر و در نتیجه نوآوری شده بود.

در قسمت بعدی این فصل، به ایالات متحده و نهادهای فراگیر آنجا می‌رسیم که با نظام نظارتی و تفکیک قوای مندرج در

قانون اساسی آمریکا آن نهادها تحکیم و در ادامه به واسطه‌ی بازخورد مثبتِ مبتنی بر چرخه‌ی تکاملی تقویت شدند.

«رکود بزرگ» گریبان آمریکا را در اوایل قرن بیستم گرفت و روی کار آمدن فرانکلین دی روزولت با شعار مقابله با بحران

بزرگ به بحث مهم آن روزهای آمریکا تبدیل شده بود. «طرح نوین» که راهکار برون‌رفت روزولت به شمار می‌رفت توسط

دیوان عالی به چالش کشیده شد و روزولت که به دلیل شعارهایش محبوبیت فراوانی یافته بود این را در خود دید تا

عملکرد محدودکننده‌ی دیوان عالی را زیر سوال ببرد:

در چهار سال گذشته اصل خردمندانه‌ی حمل بر صحت قوانین تا حد ممکن کنار گذاشته شده است. دیوان نه

به عنوان یک دستگاه قضایی، که به عنوان مجموعه‌ای سیاست‌گذار عمل می‌کند.

کار به دادگاه کشید و روزولت این حق را نیافت که به دیوان عالی دست‌اندازی کند. ولی این رویداد نتیجه مهمی داشت:

درس کلی این رویداد، از سرنوشت این دو قانون اهمیت بیشتری داشت. نهادهای فراگیر سیاسی نه تنها

مانع از انحراف‌های بزرگ نسبت به نهادهای اقتصادی فراگیر می‌شوند، بلکه در مقابل اقداماتی که تداوم خود

آنها را دچار تزلزل کنند نیز می‌ایستد.

به عنوان نتیجه‌ی کلی یازدهمین فصل از کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند می‌توان گفت که نهادهای فراگیر اقتصادی

و سیاسی خود به خود ایجاد نمی‌شوند و با کشمکش‌های فراوان میان فرادستانی که در مقابل رشد اقتصادی و تحول

سیاسی مقاومت می‌کنند و آن دسته‌ای که می‌خواهند قدرت آن فرادستان را محدود کنند ایجاد می‌شود که غالبا این

نهادها در برهه‌های سرنوشت‌ساز شکل می‌گیرند. مثلا در دوران انقلاب شکوهمند انگلستان.

همچنین لازم به یادآوری است که نهادهای فراگیر سیاسی و نهادهای فراگیر اقتصادی همدیگر را پشتیبانی می‌کنند. و این

سازوکار چرخه‌ی تکاملی را شکل می‌دهد. و وجود چرخه‌ی تکاملی به نیرومندتر شدن آن نهادها منجر می‌شود.

چرخه‌ی شوم

در ابتدای این فصل به سیرالئون در غرب آفریقا می‌رسیم. که در سال ۱۸۹۶ تمام آن به استعمار بریتانیا درآمده بود. و

استعمارگران در ژانویه ۱۸۹۸ کوشیدند تا بر واحدهای مسکونی مالیات وضع کنند. که این اقدام به جنگی داخلی که به نام

«شورش مالیات بر خانه» شناخته می‌شود، منتهی شد. جنگی که روسای محلی آغازگر آن بودند.

این شورش، بریتانیایی‌ها را بر آن داشت که خط راه آهنی که پیشتر دست به احداثش زده بودند را به سوری شهر

منده‌لند در مرکز سیرالئون بکشند. که در صورت آشوب احتمالی به راحتی بتوانند آن را خنثی کنند. خط راه آهنی که

سال‌ها بعد در سال ۱۹۶۷ میلادی نقش اقتصادی پیدا کرد. و ترابری بخش عمده‌ی صادرات سیرالئون را بر عهده گرفت.

ولی خودکامگی استیونز که در همان سال به قدرت رسیده بود، خطآهنی که به منده‌لند ختم می‌شد را از جا کند و خسارات

جبران‌ناپذیری به اقتصاد سیرالئون وارد کرد.

در نگاه اول به نظر می‌رسید که راهبرد استیونز در تضاد با راهبرد بریتانیا است. اما در واقع رژیم استیونز تا

حدّ قابل توجهی در امتداد حکومت بریتانیا بود، که این امر، نشانگر منطق چرخه‌های شوم است. استیونز با

استثمار منابع مردم سیرالئون به همان شیوه‌ی انگلیسی‌ها به این کشور حکومت کرد.

به درستی می‌توان عدم توسعه‌ی کشور سیرالئون را نتیجه‌ی واضح چرخه‌ی شوم دانست. آن جایی که در ابتدا مستعمران

بریتانیایی، نهادهای استثماری را به وجود آوردند و حکّامی که پس از استقلال نیز بر آن جا مسلط شدند رویه‌ی

مردم‌ستیزی را کنار نگذاشتند.

برای این چرخه‌ی شوم عللی طبیعی وجود دارد. نهادهای سیاسی استثماری منجر به نهادهای اقتصادی

استثماری می‌شوند، و این نهادها عده‌ی اندکی را به هزینه‌ی بسیاری دیگر ثروتمند می‌کنند. آنهایی که از

نهادهای استثماری بهره‌مند می‌شوند از قِبَل این نهادها منابع لازم را برای تشکیل ارتش‌های خصوصی

استخدام مزدوران، خرید قضات و تقلب در انتخابات برای باقی ماندن در قدرت در اختیار دارند

گستره‌ی این چرخه شوم تنها به سیرالئون ختم نمی‌شد. بلکه اکثر مناطق جنوب آفریقا را در برمی‌گرفت. در گواتمالا هم

فرادستانی که در قدرت بودند، نهادها را به نحوی هدایت می‌کردند که تداوم قدرت خودشان را به همراه داشته باشد. و

این تداوم قدرت با استفاده از دیکتاتوری‌هایی نظامی اعمال می‌شد. که حتی پس از مدتی که تجارت قهوه در آنجا رونق

گرفت، حاکمان دیگر با ایجاد نهادهای استثماری، قدرت را در اختیار خود نگه داشتند. همانگونه که نهادها در جنوب ایالات

متحده آمریکا نیز تا زمان جنگ داخلی استثماری بودند و تا نیمه‌ی قرن نوزدهم، مردم مناطق جنوبی به مراتب فقیرتر  از

اهالی شمالی به شمار می‌آمدند و برده‌داری در آنجا غالب بود.

ولی شکست جنوبی‌ها در جنگ داخلی، حامل تحولات مهمی برای آنها بود. که مهمترین آن گذر از نهادهای استثماری به

سوی نهادهای فراگیر بود. اما وجود چرخه‌ی شوم اجازه‌ی تثبیت این نهادها را نداد و برده‌داری جای خود را تبعیض نژادی

داد. و این گونه شد که اصطلاح «کاکاسیاه» رواج یافت. و در ادامه‌ی آن قوانین کاکاسیاه به وجود آمد که منجر به

جداسازی نژادی مدارس شد. و کار را به جایی رسانید که بتوان به قطعیت گفت پس از جنگ داخلی، جامعه‌ی جنوب به

صحنه‌ای برای اعمال تبعیض نژادی تبدیل شد؛ جامعه‌ای عمدتا روستایی با سطح پایین تحصیلات و فناوری عقب‌افتاده.

همان‌گونه که چرخه‌های تکاملی موجب تداوم نهادهای فراگیر می‌شوند، چرخه‌های شوم دارای نیروهای

قدرتمندی در جهت تداوم نهادهای استثماری هستند.

امروزه چرا ملت‌ها شکست می‌خورند

در فصل سیزدهم از کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» بار دیگر با علت اصلی ناکامی امروزه‌ی ملت‌ها مواجه

می‌شویم؛ وجود نهادهای استثماری. جایی که عجم‌اوغلو و رابینسون با ذکر فاجعه‌ای از یکی از رهبران این نهادهای

استثماری معاصر نام می‌برند؛ «رابرت موگابه» رئیس‌جمهور زیمباوه که از سال ۱۹۸۰ با مشتی آهنین بر مردم آن کشور

حکومت کرده بود. در یک قرعه‌کشی بانکی که در سال ۲۰۰۰ انجام شد توانست برنده‌ی خوش‌شانس جایزه‌ی صدهزار

دلاری شود!

کشوری که در آماری که در سال ۲۰۰۹ از سوی دفتر سازمان ملل منتشر شد، نرخ بیکاری در آن ۹۴درصد بود. و این فاجعه

را موگابه برایشان رقم زده بود. کشورشان از نظامی ضعیف در عرصه بهداشت بهره‌مند بود. و به نوعی دولت از هم

فروپاشیده بود و توان ارائه‌ی خدمات مطلوب به شهروندانش را نداشت. که می‌توان ریشه‌ی این عدم‌توسعه را به مانند

بسیاری از کشورهای جنوب صحرای آفریقا در دوران استعمار در قرن نوزدهم دنبال کرد.

امروزه ملت‌ها به این دلیل شکست می‌خورند که نهادهای اقتصادی استثماری‌شان انگیزه‌های موردنیاز برای

پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و نوآوری را در مردم به وجود نمی‌آورند.

نهادهای استثماری با مصادره‌ی اموال مردم، آن‌ها را به فقر می‌کشانند و امکان هرگونه توسعه‌ی اقتصادی را برای آن

کشور به صفر می‌رسانند. که در نتیجه‌ی این استثمار، تضعیف دولت‌ها به همراه می‌آید و در نهایت دلیل اصلی شکست

امروزه‌ی ملت‌ها به شمار می‌رود.

نویسندگان در ادامه با اشاره به کشورهایی نظیر کلمبیا که با حاکمیتی فاقد تمرکز کافی شناخته می‌شود، آرژانتین که در

اواخر سال ۲۰۰۱ درگیر یک بحران اقتصادی ترسیم می‌شود بار دیگر از تاثیرات شیوه‌ی حاکمیت سیاسی استثماری انتقاد

می‌کنند. و با نام بردن از کره‌ی شمالی از مارکس و ایده‌های مطلوبش می‌گویند:

بدون فهم کمونیسم یا همان مطلقه‌گرایی جدید در قرن بیستم، درک آن‌چه در پایان این قرن در فقیرترین

مناطق جهان روی داد ممکن نیست. نظر مارکس استقرار نظامی بود که رفاه و بهروزی را تحت شرایط

انسانی‌تر و بدون نابرابری فراهم آورد

در انتهای فصل سیزدهم به عنوان برآیندی کلی، وجود نهادهای استثماری را باعث جمود ساختاری و در نتیجه سکون مالی

می‌بینیم و به این گزاره می‌رسیم که وجود این نهادها، کشورهای فقیر را فقیر نگه می‌دارد زیرا که همان نهادهای سیاسی

استثماری، نهادهایی اقتصادی را به وجود می‌آورند که ثروت و قدرت را به طبقه‌ی حاکم انتقال می‌دهند.

درهم شکستن قالب

سفری برای توسعه! اولین عبارتی بود که بعد از خواندن این فصل از کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» به ذهن من

رسید؛ سه تن از روسای قبایل آفریقایی در سال ۱۸۹۵ میلادی برای نجات ایالات خود به انگلستان سفر کردند. ایالاتی از

کشور امروزی بوتسوانا.

آن‌ها بین سیطره‌ی انگلیسی‌ها و کمپانی آفریقای جنوبی متعلق به «رودز» اولی را ترجیح دادند. زیرا می‌دانستند در

صورت سیطره‌ی دومی، چپاول و استثمار در انتظارشان است. بنابراین در ملاقات با جوزف چمبرلین وزیر مستعمرات از

دلایل خود گفتند.

در قرن نوزدهم، مردم ایالات آن نقطه از کره‌ی زمین، نهادهای سیاسی را شکل داده بودند که به نوعی از فرآیندهای

تصمیم‌گیری جمعی حمایت می‌کرد. که عجم‌اوغلو و رابینسون از آن به عنوان صورت ابتدایی و نوظهوری از تکثرگرایی یاد

می‌کنند. عملکرد روسای قبایل با موفقیت همراه شده و می‌توانند که از غلبه‌ی رودرزها جلوگیری کنند و مردم بوتسوانا با

خوش‌اقبالی، سرنوشتی که اکثر جوامع جنوب صحرای آفریقا به آن دچار شدند را پشت سر گذاشته و با انتخاب درست

رهبرانشان اسیر چرخه‌ی شوم نشدند. و ۴۵ سال پس از سال ۱۹۶۶ که اعلام استقلال کردند یکی از سریع‌ترین نرخ‌های

رشد را شاهد بودند:

امروزه بوتسوانا بیثشترین درآمد سرانه را در جنوب صحرای آفریقا دارد. و درآمد سرانه‌ی آن هم‌تراز

کشورهای موفق اروپای شرقی از قبیل استونی و مجارستان و موفق‌ترین کشورهای آمریکای لاتین مانند

کاستاریکا است.

اما بوتسوانا چگونه این قالب را در هم شکست؟ پاسخ نویسندگان درخور تآمل است:

از طریق توسعه‌ی شتابان نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر پس از استقلال. از آن زمان به بعد این کشور

دموکراتیک بوده، انتخابات رقابتی و منظم برگزار کرده و هیچ‌گاه جنگ داخلی یا مداخله‌ی نظامی را تجربه

نکرده است.

مردم کشور بوتسوانا با برپا کردن نهادهای فراگیر تنوانستند «بزنگاه حساس استقلال پسااستعمار» را دریابند و مسیری

کاملا متفاوت را نسبت به سایر سرزمین‌های جنوب صحرای آفریقا طی کنند. این تحولات از نظر نویسندگان کتاب، همانند

انقلاب شکوهمند انگلستان و انقلاب فرانسه ارزیابی می‌شود و به این گزاره می‌رسند که، تاریخ عبارت از سرنوشتی محتوم

نیست. و امکان تبدیل نهادهای استثماری به نهادهای فراگیر است. ولی رسیدن به این امکان نه آسان است و نه از سر

اقبال به کشوری رو می‌کند. باید تلاش کرد و گام‌هایی هوشمندانه و البته موثر برای پیشرفت برداشت.

فهم فقر و غنا

در آخرین فصل از کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» از نظریه‌ای که در طول کتاب، نویسندگان به منظور بررسی

ریشه‌های فقر، علل پیشرفت‌های اقتصادی و به طور کلی مفهوم فقر و غنا استفاده کرده بودند بار دیگر صحبت می‌شود:

نظریه‌ی ما سعی دارد با عمل در دو سطح به این مهم دست یابد. سطح اول تفکیک میان نهادهای اقتصادی

و سیاسی استثماری و فراگیر است. سطح دوم چرایی ظهور نهادهای فراگیر در مناطقی از جهان و نه در سایر

بخش‌ها است.

این نظریه تمرکز اصلی‌اش را روی نهادهای اقتصادی و سیاسی فراگیر و در پی آن موفقیت اقتصادی می‌گذارد. نهادهایی

که حقوق مالکیت را تقویت کرده، از مشارکت مردم استقبال می‌کنند و فضا را به سمت و سویی می‌برند که سرمایه‌گذارها

مشتاق می‌شوند و اقدام به عمل اقتصادی می‌کنند. این نظریه در کارکردی دیگر وجود نهادهای استثماری را نیز توجیه

می‌کند، آنجا که رشد و تولید سرمایه ممکن می‌شود ولی تمام عایداتش نصیب طبقه حاکم می‌گردد. و مردم را فقیر

می‌کند:

در نتیجه‌ی هم‌افزایی میان نهادهای اقتصادی و سیاسی چرخه‌ی شوم به وجود می‌آید، همانگونه که هم‌افزایی میان

نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر منجر به چرخه‌ای تکاملی می‌شوند.

نویسندگان با طرح این سوال که آیا امکان داشت انقلاب صنعتی در پرو اتفاق بیفتد و این کشور راه استعمار را بپیماید و

اروپا را مستعمره خود کند دست به تحلیل جذابی می‌زنند:

تاریخ کلید است؛ زیرا این فرآیندهای تاریخی هستند که از طریق فاصله‌گیری نهادی تفاوت‌هایی را ایجاد

می‌کنند که در خلال بزنگاه‌های حساس می‌توانند پیامدهای مهمی داشته باشند.

پرو نمی‌توانست آن مسیر را طی کند زیرا پرداخت نهاد در آن کشور به انجام نرسیده بود، و نحوه‌ی استعماری که در آن

نقطه شکل گرفت اکنون آن‌ها را به این جا رسانده است. حتی کیفیت استعماری هم که در آن مناطق شکل گرفت کاملا متفاوت با نوع استعماری بود که در آمریکای شمالی به وقوع پیوست. و نقاط عطف تاریخی که در اروپای غربی به وجود

آمد در پرو محقق نشد.

به عنوان جمع‌بندی کلی از کتاب می‌توان گفت که تحت نهادهای استثماری، هیچ رشدی پایدار نیست و بدون شک با

عدم قطعیت همراه است. رشد آن گاه حاصل می‌شود و سرنوشت یک کشور را دستخوش تغییرات مثبتی می‌کند که

خواست مردم آن کشور در آن باشد. هیچ موفقیتی در چشم بر هم زدنی اتفاق نمی‌افتد و نیازمند برنامه‌ای دقیق است که

توسط حاکمیتی کثرت‌گرا و مردم‌سالار اجرا شود.

در کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» در فصول مختلف دیدیم که ملت‌هایی که درگیر حکومت‌هایی اقتدارگرا با

نهادهایی استثماری بودند راه ترقی‌‌شان بسته شد و در سراشیبی سقوط قرار گرفتند و از طرفی کشورهایی با نهادهای

تکثرگرا که نظر مردم را در تصمیماتشان دخالت می‌دادند راه رشد را پیمودند.

تا چه اندازه با دلایلی که عجم‌اوغلو و رابینسون جهت تبیین ریشه‌های قدرت، ثروت و فقر ارائه دادند موافق هستید؟ با

جست‌و‌جو در سابقه تاریخی کشورمان علل توسعه‌نیافتگی اقتصادی را می‌توان منطبق بر توضیحات نویسندگان این کتاب

دانست؟…..