خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق دکتر کاتوزیان  قسمت اول

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق دکتر کاتوزیان  قسمت اول

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق

بخش اول: قواعد حقوقی مبنای علم حقوق

 

بدیهی‌ترین مفهومی که همه از حقوق و قانون دارند این است که قواعد آن بر اشخاص تحمیل می‌شود و ایجاد الزام می‌کند. حال این سوال

مطرح می‌شود که چه نیرویی باعث وادار کردن ما به اطاعت از حقوق می‌شود؟ پاسخ هر چه باشد همان «مبنای حقوق» نامیده می‌شود.

چون انسان اجتماعی است باید برای حفظ اجتماع خود قواعدی وضع کند لذا حقوق با تشکیل دولت رابطه‌ی تنگاتنگ دارد و هدف اصلی

حقوق «ایجاد نظم برای همزیستی» می‌باشد.

سوال:

آیا نقش حقوق فقط حفظ جامعه و حکومت است یا باید متکی بر عدالت و انصاف باشد؟ برخی گفته‌اند: مبنای اصلی

حقوق «عدالت» است.

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق دکتر کاتوزیان  قسمت اول

یعنی قاعده‌ای بعنوان حقوق قابل احترام است که علاوه بر تامین آسایش و نظم عمومی، حافظ عدالت نیز باشد؛ زیرا

اگر غیر این باشد.

شاید انسانها به ظاهر از آن تبعیت کنند ولی در وجدان خود، خویشتن را مکلف را مکلف به رعایت آن نمی‌دانند؛ چرا که

انسان به حکم فطرت و وجدان خود خواهان دادگستری است.

عده‌ای دیگر معتقدند: مبنای حقوق «قدرت حکومت» است. معتقدند طبقه حاکم سایرین را وادار به اجرای قواعد

حقوقی می‌کنند و اصول حقوقی چون به اراده‌ی دولتها متکی می‌باشند قابل احترام هستند.

به مکتب و روشی که دسته‌ی اول بدان معتقدند، «مکتب حقوق فطری یا طبیعی» گفته می‌شود و به روش دسته‌ی

دوم «مکتب تحققی» می‌گویند.

 

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق دکتر کاتوزیان  قسمت اول

مکتب حقوق طبیعی یا فطری

 

حقوق فطری قواعد ثابتی است که از اراده‌ی حکومت برتر است و هدف نهایی انسان است و قانونگذار باید آنها را پیدا

کندو سرمشق خود قرار دهد.

«در مذهب مسیحیت» منبع حقوق فطری را اراده‌ی خداوند دانسته‌اند و هدف حقوق را هم اقامه‌ی عدل و مهربانی

می‌دانند زیرا عقل هر بشری آنرا می‌پذیرد و بدان حکم می‌کند و تغییر زمان و مکان در اعتبار آن تاثیر ندارد.

«در مذهب امامیه» از حقوق فطری به «مستقلات عقلی» تعبیر کرده‌اند یعنی اموری که عقل انسان مستقل و جدای

از احکام شرعی بر آن حکم می‌کند مثل لزوم پرداخت دین و ادای امانت و حرام بودن ظلم. و از طرفی چون منبع فیض

فقط خداوند است امکان ندارد مطلبی را که عقل قبیح می‌داند شرع مجاز بشمارد و یا به کاری که عقل آنرا نیکو و

پسندیده می‌داند حکم ندهد. نتیجه اینکه «هر چه را عقل حکم کند شرع هم حکم می‌کند و به هر چه شرع فرمان

دهد عقل نیز فرمان می‌دهد».

بنابراین در اسلام هم قواعد فطری از منابع حقوق به شمار می‌روند اما امتیاز قواعد حقوقی و دلیل اطاعت از آنها به
دلیل فطری یا بدیهی بودن آنها نیست، بلکه به دلیل وجود احکام شرع است. یعنی حکم عقل کاشف از این است که
شرع نیز همان حکم را می‌کند. لذا داوریهای عقل اصلا نمی‌تواند برخلاف احکام شرع باشد و تنها برای تکمیل و تفسیر
احکام شرع مورد استفاده قرار می‌گیرد.

«در سده‌های ۱۷ و ۱۸ میلادی» حقوق تقریبا ریشه‌ی مذهبی و الهی خود را از دست داد و انسان بعنوان منبع حقوق

فطری معرفی شد نه خداوند. و بیان شد که حقوق همیشه لازمه‌ی شخصیت انسان است و هدف حقوق فطری در این

سده‌ها حمایت از حقوق فردی معرفی شد نه اطاعت از پروردگار و همچنین آزادی را مهمترین آرمان مطلوب انسان

شناختند و گفتند هر جا ضرورت ایجاب کند بشر از آزادی خودش به نفع جامعه صرف نظر می‌کند ولی اصل، آزادی فرد

است. و بدین ترتیب «حقوق فطری مجموع قواعدی است که از حقوق فردی حمایت کند و حداکثر آزادی را برای فرد به

ارمغان آورد».

«مفاهیم کنونی حقوق فطری» بسیار متفاوت است. در قرن ۱۹ و ۲۰ انسان برای کشف حقیقت به تجربه روی آورد و

بشر بدنبال قوانین علی و معلولی روی آورد و در نتیجه توان عقل آدمی در استنباط قواعد حقوقی انکار شد. و چون

نتیجه‌ی این انکار اطاعت بی‌چون و چرا از حکومت‌ها بود لذا نویسندگان و فیلسوفان تعابیر تازه‌ای از مفهوم حقوق

طبیعی یا فطری مطرح کردند. «گروهی» آنرا منحصر به چند قاعده‌ی بدیهی و مشخص مثل لزوم وفای به عهد کردند.

«گروهی دیگر» ثبات حقوق فطری را به کلی رها کردند و گفتند حقوق فطری هم تابع شرایط زمان و مکان است و در

زمان و مکان تغییر می‌کند. «و گروه دیگر» فطرت را تنها راه رسیدن به عدالت معرفی کردند.

 

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق دکتر کاتوزیان  قسمت اول

مکتب‌های تحققی

 

مکتب‌های تحققی بر واقعیت‌های خارجی تکیه دارند که به دو گروه «اجتماعی» و «حقوقی» تقسیم می‌شوند. در

مکتب «تحققی اجتماعی» مبنای قواعد حقوقی اراده‌ی عمومی و رویدادهای اجتماعی است. آنها نیروی الزام‌کننده‌ی

حقوق را «قدرت دولت» نمی‌دانند

بلکه ناشی از احترامی می‌دانند که قواعد مزبور در جامعه پیدا کرده است. طرفداران این مکتب به «عرف» خیلی

اهمیت می‌دهند و آنرا در زمره‌ی قواعد حقوقی می‌دانند.

 

\"خلاصه

 

اشکالی که به نظریه‌ی مکتب تحقیق اجتماعی وارد است این است که وجدان عمومی یا عرف‌های اجتماعی

نمی‌توانند پیشرفت کامل جامعه را بدنبال داشته باشند بلکه برای حفظ نظم و استقرار عدالت باید از نیروی حکومت

استفاده کرد تا قواعد حقوقی جنبه‌ی اجباری و الزامی پیدا کنند.

اما در مکتب «تحققی حقوقی» منشا حقوق اراده‌ی مقامهای صالح دولت و زمامداران است. به عبارتی، وضع‌کنندگان

حقوق دولتها هستند.

به همین دلیل است که در تمام جوامع کلیه‌ی قواعدی که دولتها وضع می‌کنند قدرت الزامی دارند؛ چه قواعد مزبور بد

باشند چه خوب. بنابراین وجدان عمومی اهمیت دارد اما تا زمانی که دولتها از قاعده‌ای حمایت نکنند نباید آنرا در شمار

قواعد حقوقی محسوب کرد…..

 

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق دکتر کاتوزیان  قسمت اول

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *