Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/h235015/domains/wikibazaryabi.ir/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/h235015/domains/wikibazaryabi.ir/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/h235015/domains/wikibazaryabi.ir/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/h235015/domains/wikibazaryabi.ir/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39
خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق قسمت ششم | ویکی بازاریابی

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق قسمت ششم


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/h235015/domains/wikibazaryabi.ir/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق قسمت ششم

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق

 

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق دکتر کاتوزیان

سخنانی از دکتر امیر منصور کاتوزیان

 

زیبا ترین متن دنیاسر تا پایم را خلاصه کنند می شوم مشتی خاک

که ممکن بود خشتی باشد در دیوار یک خانه

یا سنگی در دامان یک کوه

یا قدری سنگ ریزه در انتهای یک اقیانوس

شاید خاکی از گلدان‌

یا حتی غباری بر پنجره

اما مرا از این میان برگزیدند،

برای  نهایت،  برای  شرافت،  برای  انسانیت

و پروردگارم بزرگوارانه اجازه ام داد برای نفس کشیدن دیدن شنیدن   فهمیدن  

و ارزنده ام کرد بابت نفسی که در من دمید

من منتخب گشته ام برای  قرب برای  رجعت  برای سعادت

من مشتی از خاکم که خدایم اجازه ام داده

به انتخاب به تغییر به شوریدن به  محبت  

وای بر من اگر قدر ندانم

 


لطفا و حتما چکیده کتاب فن دفاع حرفه ای برای وکلای دادگستری را نیز حتما مطالعه فرمائید.


 

ملاک هایی برای  تشخیص حقوق عمومی از حقوق خصوصی

 

در زمانی که اصالت فرد و آزادی اراده رواج داشت، تشخیص این امر مشکل نبود زیرا دولتها به ندرت رعایت اصول و قواعد را برای افراد الزامی می‌کردند. همچنین اصل این بود که کار

مردم به خود آنها واگذار شود تا مطابق اراده‌ی خود تصمیم بگیرند. ولی از اواخر سده‌ی نوزدهم که مفهوم «حقوق اجتماعی» رواج پیدا کرد و عملکرد دولتها گسترش یافت مرز بین

حقوق عمومی و حقوق خصوصی هم تغییرات زیادی کرد. در این زمان دولتها در امور دخالت کردند، برخی موسسات مالی را ملی اعلام کردند، همانند اشخاص خصوصی به امور تجاری

مبادرت کردند و…

در حقوق کنونی نیز حاکمیت اراده قلمرو و جایگاه خویش را تا حدودی از دست داده است و توافق طرفین احترام گذشته خود را ندارد و در بسیاری از موارد طرفین ملزم به رعایت

قواعدی می‌باشند که خلاف اراده‌ی آنهاست.

 

معیارهای ماهوی

 

1. قواعد حقوق عمومی امری است یعنی اشخاص حتی با تراضی هم نمی‌توانند بر خلاف آن با هم توافق کنند در حالی که قواعد حقوق خصوصی بر مبنای اراده‌ی اشخاص استوار

است. اشکال این معیار: امری بودن و نبودن ملاک مناسبی برای تشخیص نیست زیرا بسیاری از قواعد حقوق خصوصی با نظم عمومی ارتباط پیدا کرده و جنبه‌ی عمومی به خود گرفته

است مثل ارث و حقوق خانواده

۲. هدف قواعد حقوق عمومی حمایت از منافع جامعه است در حالی که هدف قواعد حقوق خصوصی تامین منافع اشخاص است. اشکال این معیار: معمولا هر قاعده‌ای چه خصوصی و

چه عمومی کم و بیش منافع عموم را مد نظر قرار می‌دهد. مثلا اگر قانون از حق مالکیت یا ابوت و بنوت حمایت می‌کند به خاطر این است که ثروت ملی و منافع ملی و در نتیجه حفظ

خانواده محقق شود. لذا می‌دانیم که هدف اصلی همیشه حفظ نظم و آرامش و آسایش در جامعه بوده است. به همین جهت هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را برخلاف هدف اصلی

آن به کار برد و موجب سلب آسایش عمومی شود یا حق خود را وسیله‌ی برای اهداف نامشروع قرار دهد. در این خصوص اصل ۴۰ قانون اساسی حایز اهمیت است که مقرر می‌دارد:

«هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله‌ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».

معیارهای شخصی و سازمانی

برخی گفته‌اند حقوق عمومی حقوقی است که حاکم بر سازمانهای دولتی و عمومی باشد. و آنچه حاکم بر سازمانهای دولتی نباشد حقوق خصوصی نام دارد. این معیار دو اشکال دارد:

یکی اینکه پاره‌ای از شخصیت‌های حقوقی که توسط دولت ایجاد شده‌اند به اموری پرداخته‌اند که جنبه‌ی سودجویی دارد نه اجرای حاکمیت عمومی مثل ایجاد یک شرکت برای

افزایش صادرات فرش یا تشکیل یک بانک. دیگر آنکه بعضی از شخصیت‌های حقوقی که جنبه‌ی خصوصی دارند عهده‌دار امور عمومی شده‌اند و با دولت همکاری می‌کنند مثل اتاق

بازرگانی، کانون وکلا و…

نظر دکتر کاتوزیان: حقوق عمومی و معیار حق حاکمیت

حقیقت این است که مفهوم حقوق عمومی با حاکمیت دولت ملازمه دارد و نمی‌توان قواعد آن را جدای از اقتدار عمومی تصور کرد. لذا تفاوت این دو به هدف آنها بر می‌گردد. هدف

اشخاص در فعالیتهای خود سودجویی و حفظ منافع خصوصی خودشان است در حالی که منظور از اعمال اداری حمایت از حقوق عمومی و اجرای حاکمیت است. لذا در تعریف حقوق

عمومی می‌توان گفت: «قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمانهای وابسته به آن با مردم است، تا جایی که این سازمانها در مقام اعمال حق حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی

هستند».

فایده‌ی تشخیص حقوق عمومی از خصوصی

علاوه بر فایده‌ی نظر فواید عملی هم دارد. مثلا ۱. بسیاری از تصمیم‌های ماموران دولت قابل اجراست مثل تصمیم شهرداری در باب توسعه‌ی معابر؛ ۲. در قراردادهای فیمابین موسسات دولتی و مردم برخی از قواعد کلی معاملات اجرا نمی‌گردد مثل بی‌توجهی به رضایت طرف مقابل در تعیین تعرفه آب و برق و…؛ ۳. اموال و مشترکات عمومی که دولت به ولایت از مردم اداره می‌کند تابع قواعد کلی مربوط به اموال نیست مثلا قابل انتقال به اشخاص نیست مگر به موجب قانون؛ ۴. دادرسی دعاوی دولت و مردم نیز تابع قواعد خاصی نیست مثلا دولت از پرداخت هزینه‌ی دادرسی معاف است یا برخی اختلافات مردم و دولت باید در محاکم خاص رسیدگی شود مثل دیوان عدالت اداری و…

شعبه‌های حقوق خصوصی

این شعبه‌ها بطور نسبی است نه اینکه قواعد این رشته‌ها کاملا خصوصی یا عمومی باشد ولی نسبتا این شعبه‌ها به حقوق خصوصی مربوط می‌باشند.( مازایرمیر بنابه رویه های موجود

در ایران هر ساله و یا هر ازچند سال این موارد کاملا دست خوش تحول عظیمی می گردد)

حقوق مدنی

رومیان به آن «jus civile» می‌گویند که در برابر حقوق بشر یعنی «jus jentium» که قواعدی برای تمام ملتها بود به کار می‌رفت. ولی رفته‌رفته حقوق مدنی مفهوم خود را از دست داد

و به معنای حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی بکار رفت. و دلیل آن هم از بین رفتن قدرت امپراطوری روم بود.

در ایران نیز چون نویسندگان با حقوق فرانسه آشنایی داشتند آنرا حقوق مدنی نام نهادند که بعدها برخی از قسمتهای آن به صورت جداگانه و تحت عناوین متفاوت مثل «حقوق کار»

ارایه شد. چرا که بعدها مشخص شد که اصل حاکمیت اراده و رابطه کارگر با کارفرما و اجاره اشخاص قابل اجرا نمی‌باشد.

یا بعدا مسایل مربوط به بازرگانان و روابط تجاری با توسعه وسایل حمل و نقل که مستلزم قواعد ساده تری بود از حقوق مدنی جدا شد و تحت عنوان «حقوق تجارت» مطرح گردید.

بنابراین حقوق مدنی مادر کلیه رشته دیگر حقوق محسوب میشود لذا نمیتوان آنرا صرفا یک رشته حقوق عمومی محسوب کرد. مهمترین مسایل قابل بررسی در حقوق مدنی عبارتند از:

اشخاص و خانواده؛ مالکیت؛ قراردادها و مسئولیت مدنی؛ ارث و…
حقوق تجارت

حقوق تجارت مجموعه قواعدی است که بر روابط بازرگانان و اعمال تجاری حکومت میکند. باید دانست که اعمال تجاری هیچ مزیت و برتری از لحاظ ماهوی بر اعمال مدنی ندارند؛ هر

چند تشریفات آنها کمتر است. مثلا ماهیت داد و ستد و سودجویی دو بازرگان بین یکدیگر چیزی غیر از بیع که در قانون مدنی آمده است نیست. یا قرارداد حمل و نقل همان قرارداد

اجاره است که در قانون مدنی بدان تصریح شده است.

البته در حقوق تجارت هم بسیاری از قواعد عمومی نفوذ پیدا کرده است. مثل قوانین کیفری مربوط به مجازت تاجر ورشکسته به تقلب یا تقصیر یا قواعد مربوط به اسناد تجاری و…

ولی از آنجا که در مرحله نخست این رشته از حقوق بیشتر به روابط اشخاص و داد و ستد و سودجویی فردی مربوط است در دسته بندی مربوط به حقوق خصوصی قرار گرفته است.

مهمترین مباحث حقوق تجارت عبارتند از: تاجر و اعمال تجاری؛ شرکتهای تجاری؛ اسناد تجاری؛ ورشکستگی{}
حقوق دریایی و هوایی

حقوق دریایی را باید شاخه ای از حقوق تجارت دانست زیرا در آن از قواعد حاکم بر کشتیهای بازرگانی و حمل و نقل با کشتی گفتگو میشود. لذا حقوق دریایی را نباید با «حقوق

دریاها» اشتباه گرفت. حقوق دریاها شاخه ای از حقوق بین‌الملل عمومی است که از حق حاکمیت دولتها بر آبهای ساحلی صحبت میکند و ارتباطی با مقررات تجارت دریایی ندارد. در

سال ۱۳۴۳ قانون دریایی ایران به تصویب رسید که مباحثی از تابعیت کشتی، رهن کشتی، باربری دریایی، مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی، مسئولیت کارکنان و فرمانده کشتی

و… بحث کرده است.

حقوق هوایی نیز دقیقا مثل حقوق دریایی است ولی قواعد آن مربوط به حمل و نقل هوایی، قواعد مربوط به حمل بار و مسافر و مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی و… میشود.

شعبه‌های حقوق عمومی

حقوق اساسی

حقوق اساسی پایه و مبنای حقوق عمومی است. زیرا در آن رابطه سازمانها با یکدیگر و ساختار حقوقی دولت مطرح شده است. در این بخش حقوق شکل حکومت و قوای سازنده آن

(مقننه، مجریه و قضاییه) بحث شده است.

در کشور ما منبع اصلی حقوق اساسی «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» است که در سال ۱۳۵۸ در ۱۷۵ اصل به تصویب ملت رسید ولی امروزه تعداد اصول آن به ۱۷۷ میرسد.

در این قانون آرمان مکتبی اسلام، مذهب رسمی، زبان و خط و پرچم کشور، حقوق ملت، حق حاکمیت، رهبری و وظایف آن، رییس جمهور و وظایف آن و… مطرح شده است. این

قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ مورد تجدید نظر قرار گرفت و اصلاحاتی نسبت به آن صورت گرفت.

حقوق اداری

این رشته حقوقی درباره اشخاص حقوق اداری و تشکیلات و وظایف وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و شهرداریها و تقسیمات کشوری و روابط این سازمانها با مردم سخن میگوید. لذا

این رشته با حقوق اساسی ارتباط نزدیک دارد. از مسایل مهم و جدید حقوق اداری، شیوه‌های رسیدگی در دیوان عدالت اداری که این دیوان ضامن احقاق حقوق ملت در مقابل

سازمانهای دولتی است.

حقوق مالیه

قواعد مربوط به وضع مالیاتها و عوارضی است که ماموران دولت میتوانند دریافت کنند. البته این رشته به نوعی به حقوق خصوصی نیز ارتباط دارد زیرا بسیاری از مالیاتها بر اشخاص

تحمیل میشود مثل مالیات بر ارث، انتقال ملک و…

حقوق جزا

حقوق جزا حقوق کیفری یا جنایی «مجموع قواعدی است که بر چگونگی مجازات اشخاص از طرف دولت حکومت میکند». در این رشته ضمانت اجراهای حقوق اشخاص و همچنین

منافع عمومی به صورت شدید بیان شده است که حتی مجازاتهایی از قبیل اعدام، حبس، غرامت، تبعید و… در آن پیش بینی شده است.

امروزه هدف حقوق جزا بیشتر اصلاح مجرم و آگاه شدن دیگران از عواقب اقدامات خود است و خیلی جنبه انتقامجویی و تصفیه حساب شخصی ندارد. از آنجا که حقوق جزا در وهله

نخست به روابط دولت و مردم پرداخته است در زمره حقوق عمومی قرار گرفته است.

در حقوق جزا تنها از جرایم علیه حکومت سخن به میان نیامده بلکه از جرایم علیه اشخاص و اموال اشخاص نیز صحبت شده است. لذا زیان دیده از جرم بعنوان «مدعی و شاکی

خصوصی» میتواند در دادرسی و جلسه دادگاه شرکت کند و در احقاق حق خود مشارکت داشته باشد.

البته تمام مجازاتهایی که حقوق جزا مقرر کرده نهایتا بخاطر حفظ اجتماع و نظم و آرامش عمومی است. مثلا اگر کلاهبرداری را جرم تلقی کرده برای این است که کلاهبردار نظم عمومی

را به هم زده و امنیت جامعه را مخدوش ساخته است.

حقوق جزا خود به دو دسته حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی تقسیم میشود که در حقوق جزای عمومی سخن از جرم و مجازات و مسئولیت کیفری شده است و کلیات

مربوط به جرایم و مجازاتهای بررسی شده است ولی در حقوق جزای اختصاصی جرایم خاص مثل سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، قتل، سقط جنین و غیره مورد رسیدگی قرار می گیرد….

مازیار میر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *