خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق قسمت هفتم
خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق
جمع آوری و تنظیم دکتر مازیار میر
بنام خداوند جان و خرد
مقدمه علم حقوق بر مبنای کتاب مقدمه علم حقوق دکتر امیر ناصر کاتوزیان
فرهنگ از دیدگاه حضرت فرودسی دانـا بپـــرســــــــید پــس دادگـــــــــــر کـه فــــرهـــنگ بهـــتر بود یا گـــهـــــر چــــنین داد پاســـــخ بدو رهـــنـــمـــون کــه فـــرهـنگ باشــد ز گـــوهـــر فزون کـــــه فــــرهــــــنگ آرایش جــــــان بـود ز گـــوهــــر ســخــن گـفتن آسـان بود گهر بی هنر زار و خـوار است و سست بـه فــــرهــــنگ باشــد روان تنـدرست ســــخــــن مـــاند از مــا هــمــی یادگار تــــو بـا گــــنـــــج، برابر مـــــدار فرهنگ
![\"خلاصه](\"https://www.mazyarmir.com/wp-content/uploads/2018/01/22045033.jpg\")
حقوق كار
حقوق كار در ابتدا جزو حقوق خصوصي محسوب ميشد ولي با دخالت دولت در امور مربوط به كارگر و كارفرما در قلمرو حقوق عمومي داخل شد. اين رشته از حقوق رابطه كارگر و
كارفرما را معين ميكند كه در اصل همان اجاره اشخاص است كه در حقوق مدني به آن اشاره شده است كه بنا به مصالحي اجازه داده نشد كه رابطه كارگر و كارفرما تابع حاكميت اراده
و صرفا توافق طرفين قرار گيرد.
نخستين قانون كار در سال 1328 در 21 ماده تصويب شد كه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. سرانجام بعد از تغييرات مكرر در سال 1337 در 69 ماده به تصويب نهايي رسيد.
علاوه بر قانون كار، شوراي عالي كار و هيات وزيران آيين نامه‌هاي متعددي در باب حفاظت و بهداشت عمومي در كارگاهها و امور مربوط به كارگران وضع كرده اند كه مجموع آنها به
ضميمه مقاوله نامه‌هاي راجع به منع كار اجباري، و قانون شركت تعاوني، منابع اصلي حقوق كار را تشكيل ميدهند.
مسايلي از قبيل مدت كار، حداقل دستمزد، مرخصي، تعطيلات، ايجاد سنديكاها و اتحاديه‌هاي كارگري در اين رشته حقوقي پيش بيني شده است. لذا هر چند حقوق كار در هر صورت
رابطه كارگر و كارفرما را معين ميكند و ارتباط نزديك با حقوق مدني دارد ولي چون در حقوق كار حدود و نحوه مداخله دولت در اين رابطه مورد گفتگو قرار ميگيرد برخلاف نظر مشهور
بايد آنرا جزو رشته‌هاي حقوق عمومي دانست.
آيين دادرسي مدني
در حقوق رم و حقوق اسلام آيين دادرسي مدني در قلمرو حقوق مدني و قواعد حقوق خصوصي به شمار رفته است. در كشور ما نيز حتي پس از جدايي قانون مدني و آيين دادرسي
مدني برخي قواعد دادرسي همچنان در قانون مدني باقي ماند مثل دلايل اثبات دعوي و تقسيم مال مشاع و انتقال املاك و… و برعكس بسياري از قواعد قانون مدني در آيين دادرسي
مدني نيز مطرح شده است. مثلا تعيين برخي خسارات.
اغلب قواعد آيين دادرسي مدني مربوط به مطالبه حق و دفاع از حق است و هر چند طرفين دعوي از اهميت خاصي در اين رشته حقوقي برخوردار است ولي جنبه عمومي آن غلبه دارد
به دو دليل: يكي اينكه تمام قواعد مربوط به تشكيلات دادگاهها و صلاحيت دادگاهها كه بي ترديد جزو مسايل حقوق عمومي است در اين قانون تعيين شده است. ديگر اينكه
تشخيص حق و اقامه عدل كه يكي از وظايف اصلي دولت است و مربوط به حقوق عمومي است در اين رشته حقوقي بيان شده است.
لطفا و حتما چکیده کتاب فن دفاع حرفه ای برای وکلای دادگستری را نیز حتما مطالعه فرمائید.
حقوق داخلي و خارجي
حقوق داخلي يا ملي
حقوق داخلي مجموع قواعدي است كه بر دولت معين حكومت ميكند و در آن از روابطي گفتگو مي‌شود كه هيچ عامل خارجي در آنها نيست. مثل اينكه دو ايراني مالي را كه در ايران
واقع است مورد معامله قرار دهند در اين صورت حقوق ايران بر آنها حاكم است. بنابراين حقوق ملي حقوق وابسته و مخصوص به دولت و ملت معين است.
تمام مردمي كه در يك كشور زندگي مي‌كنند از حقوق يكساني پيروي مي‌كنند ولي كشورهاي ايالتي مثل آمريكا هر استان و ايالت تقريبا نيمه‌مستقل است.
حقوق خارجي يا بين‌المللي
حقوق بين‌الملل قواعدي است كه روابط بين دولتها و سازمانهاي بين‌المللي و روابط اتباع دولتها را با هم تنظيم ميكند. لذا قلمرو آن محدود به دولت و ملت معين نيست و از روابطي
سخن مي‌گويد كه يك عامل خارجي در آن دخالت دارد. حقوق بين‌الملل به دو شاخه‌ي عمومي و خصوصي تقسيم مي‌شود.
حقوق بين‌الملل عمومي
به اين رشته «حقوق بشر» هم مي‌گويند كه روابط بين دولتها و وضع سازمانهاي بين‌المللي را مورد گفتگو قرار مي‌دهد. مبناي حقوق بين‌الملل بر پايه‌ي احترام به قراردادها نهاده شده
است و منبع اصلي آن پيمانهاي بين‌الدول، عرف و رويه‌ي دادگاههاي بين‌المللي است. با وجود اين ضمانت اجرا در حقوق بين‌الملل بسيار ضعيف و ناقص است زيرا هنوز هيچ نيرويي
برتر از اقتدار دولتها به وجود نيامده است تا آنها را به طور قهري وادار به رعايت قواعد نمايد و چون اگر دولتها منافع خود را در خطر ببينند قواعد حقوق بين‌الملل را زير پا مي‌گذارند
برخي در وجود چنين حقوقي ترديد كرده‌اند.
البته شباهتهايي بين حقوق بين‌الملل و حقوق داخلي وجود دارد مثلا اساسنامه‌ي سازمان ملل متحد (منشور ملل متحد) در حكم قانون اساسي بين دولتها مي‌باشد و ديوان بين‌المللي
دادگستري نقش حقوق قضايي را بر عهده دارد و…
حقوق بين‌الملل خصوصي
اين رشته، روابط اشخاص را در زندگي بين‌المللي تنظيم ميكند يعني هر جا در رابطه‌ي اشخاص يك عامل خارجي وجود داشته باشد قواعد حاكم بر آن بايد در اين شعبه از حقوق
جستجو شود.
در اين رشته، مهمترين مساله، تشخيص قانوني است كه بايد بر اعمال و روابط حقوق حكومت كند. مثلا اگر يك ايراني خانه‌اي را كه يك فرانسوي در سوييس دارد بخرد، كدام قانون
بايد بر رابطه‌ي بين خريدار و فروشنده حاكم باشد؟ و اگر اختلافي بروز كند دادگاه كدام كشور بايد به اختلاف رسيدگي كند؟
حل همه‌ي اين مسايل بستگي به تابعيت افراد پيدا ميكند لذا حقوق بين‌الملل خصوصي از سه بخش تشكيل شده است: تابعيت يعني رابطه‌ي سياسي و معنوي كه شخص را به
دولتي خاص مربوط مي‌سازد. حقوق خارجيان كه در آن حقوق و تكاليف بيگانگان كه در خاك كشوري به سر مي‌برند در زمينه‌هاي مختلف مشخص شده است. تعارض قوانين كه به
بيان قانون و دادگاه صالح براي حل يك مساله‌ي حقوقي مي‌پردازد.
حقوق جزاي بين‌الملل
قواعدي است كه حدود حاكميت ملي را در باب مجازاتها تعيين ميكند. در اين رشته‌ي حقوقي سخن از قلمرو حكومت قوانين كيفري در ميان است در حالي كه در حقوق بين‌الملل
خصوصي تعارض قوانين مدني مطرح است. پس در حقوق جزاي بين‌المللي صحبت از اين است كه قانون جزاي ايران تا چه اندازه بر جرايمي كه توسط خارجيان در داخل كشور انجام
مي‌شود حكومت دارد و برعكس جرايمي كه ايرانيان در خارج از كشور مرتكب مي‌شوند تا چه حد تابع قوانين ايران است؟ اگر مجرمي به كشور خارجي فرار كند وضعيت چگونه خواهد
شد؟ و… بنابراين حقوق جزاي بين‌الملل بيشتر جنبه‌ي داخلي دارد و هر دولت از قواعدي كه خود وضع كرده است پيروي ميكند. البته برخي جنايات هستند كه جنبه‌ي جهاني پيدا
كرده‌اند و دادگاههايي براي رسيدگي به آنها تشكل شده است. مثل دادگاه نورنبرگ كه سران نازي را به سبب جناياتي كه در هنگام جنگ جهاني مرتكب شده بودند محاكمه و مجازات
كرد…….
