Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/h235015/domains/wikibazaryabi.ir/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/h235015/domains/wikibazaryabi.ir/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/h235015/domains/wikibazaryabi.ir/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/h235015/domains/wikibazaryabi.ir/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39
خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق قسمت هفتم | ویکی بازاریابی

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق قسمت هفتم


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/h235015/domains/wikibazaryabi.ir/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق قسمت هفتم

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق

جمع آوری و تنظیم دکتر مازیار میر

بنام خداوند جان و خرد

مقدمه علم حقوق بر مبنای کتاب مقدمه علم حقوق دکتر امیر ناصر کاتوزیان

 

فرهنگ از دیدگاه حضرت فرودسی دانـا بپـــرســــــــید پــس دادگـــــــــــر کـه فــــرهـــنگ بهـــتر بود یا گـــهـــــر چــــنین داد پاســـــخ بدو رهـــنـــمـــون کــه فـــرهـنگ باشــد ز گـــوهـــر فزون کـــــه فــــرهــــــنگ آرایش جــــــان بـود ز گـــوهــــر ســخــن گـفتن آسـان بود گهر بی هنر زار و خـوار است و سست بـه فــــرهــــنگ باشــد روان تنـدرست ســــخــــن مـــاند از مــا هــمــی یادگار تــــو بـا گــــنـــــج، برابر مـــــدار فرهنگ

 

 

\"خلاصه

حقوق کار

حقوق کار در ابتدا جزو حقوق خصوصی محسوب میشد ولی با دخالت دولت در امور مربوط به کارگر و کارفرما در قلمرو حقوق عمومی داخل شد. این رشته از حقوق رابطه کارگر و

کارفرما را معین می‌کند که در اصل همان اجاره اشخاص است که در حقوق مدنی به آن اشاره شده است که بنا به مصالحی اجازه داده نشد که رابطه کارگر و کارفرما تابع حاکمیت اراده

و صرفا توافق طرفین قرار گیرد.

نخستین قانون کار در سال ۱۳۲۸ در ۲۱ ماده تصویب شد که به تصویب مجلس شورای ملی رسید. سرانجام بعد از تغییرات مکرر در سال ۱۳۳۷ در ۶۹ ماده به تصویب نهایی رسید.

علاوه بر قانون کار، شورای عالی کار و هیات وزیران آیین نامه‌های متعددی در باب حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها و امور مربوط به کارگران وضع کرده اند که مجموع آنها به

ضمیمه مقاوله نامه‌های راجع به منع کار اجباری، و قانون شرکت تعاونی، منابع اصلی حقوق کار را تشکیل میدهند.

مسایلی از قبیل مدت کار، حداقل دستمزد، مرخصی، تعطیلات، ایجاد سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری در این رشته حقوقی پیش بینی شده است. لذا هر چند حقوق کار در هر صورت

رابطه کارگر و کارفرما را معین میکند و ارتباط نزدیک با حقوق مدنی دارد ولی چون در حقوق کار حدود و نحوه مداخله دولت در این رابطه مورد گفتگو قرار میگیرد برخلاف نظر مشهور

باید آنرا جزو رشته‌های حقوق عمومی دانست.

آیین دادرسی مدنی

در حقوق رم و حقوق اسلام آیین دادرسی مدنی در قلمرو حقوق مدنی و قواعد حقوق خصوصی به شمار رفته است. در کشور ما نیز حتی پس از جدایی قانون مدنی و آیین دادرسی

مدنی برخی قواعد دادرسی همچنان در قانون مدنی باقی ماند مثل دلایل اثبات دعوی و تقسیم مال مشاع و انتقال املاک و… و برعکس بسیاری از قواعد قانون مدنی در آیین دادرسی

مدنی نیز مطرح شده است. مثلا تعیین برخی خسارات.

اغلب قواعد آیین دادرسی مدنی مربوط به مطالبه حق و دفاع از حق است و هر چند طرفین دعوی از اهمیت خاصی در این رشته حقوقی برخوردار است ولی جنبه عمومی آن غلبه دارد

به دو دلیل: یکی اینکه تمام قواعد مربوط به تشکیلات دادگاهها و صلاحیت دادگاهها که بی تردید جزو مسایل حقوق عمومی است در این قانون تعیین شده است. دیگر اینکه

تشخیص حق و اقامه عدل که یکی از وظایف اصلی دولت است و مربوط به حقوق عمومی است در این رشته حقوقی بیان شده است.

 

 


لطفا و حتما چکیده کتاب فن دفاع حرفه ای برای وکلای دادگستری را نیز حتما مطالعه فرمائید.


 

حقوق داخلی و خارجی

حقوق داخلی یا ملی

حقوق داخلی مجموع قواعدی است که بر دولت معین حکومت می‌کند و در آن از روابطی گفتگو می‌شود که هیچ عامل خارجی در آنها نیست. مثل اینکه دو ایرانی مالی را که در ایران

واقع است مورد معامله قرار دهند در این صورت حقوق ایران بر آنها حاکم است. بنابراین حقوق ملی حقوق وابسته و مخصوص به دولت و ملت معین است.

تمام مردمی که در یک کشور زندگی می‌کنند از حقوق یکسانی پیروی می‌کنند ولی کشورهای ایالتی مثل آمریکا هر استان و ایالت تقریبا نیمه‌مستقل است.

 

حقوق خارجی یا بین‌المللی

 

حقوق بین‌الملل قواعدی است که روابط بین دولتها و سازمانهای بین‌المللی و روابط اتباع دولتها را با هم تنظیم می‌کند. لذا قلمرو آن محدود به دولت و ملت معین نیست و از روابطی

سخن می‌گوید که یک عامل خارجی در آن دخالت دارد. حقوق بین‌الملل به دو شاخه‌ی عمومی و خصوصی تقسیم می‌شود.

 

حقوق بین‌الملل عمومی

به این رشته «حقوق بشر» هم می‌گویند که روابط بین دولتها و وضع سازمانهای بین‌المللی را مورد گفتگو قرار می‌دهد. مبنای حقوق بین‌الملل بر پایه‌ی احترام به قراردادها نهاده شده

است و منبع اصلی آن پیمانهای بین‌الدول، عرف و رویه‌ی دادگاههای بین‌المللی است. با وجود این ضمانت اجرا در حقوق بین‌الملل بسیار ضعیف و ناقص است زیرا هنوز هیچ نیرویی

برتر از اقتدار دولتها به وجود نیامده است تا آنها را به طور قهری وادار به رعایت قواعد نماید و چون اگر دولتها منافع خود را در خطر ببینند قواعد حقوق بین‌الملل را زیر پا می‌گذارند

برخی در وجود چنین حقوقی تردید کرده‌اند.

البته شباهتهایی بین حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی وجود دارد مثلا اساسنامه‌ی سازمان ملل متحد (منشور ملل متحد) در حکم قانون اساسی بین دولتها می‌باشد و دیوان بین‌المللی

دادگستری نقش حقوق قضایی را بر عهده دارد و…

حقوق بین‌الملل خصوصی

این رشته، روابط اشخاص را در زندگی بین‌المللی تنظیم می‌کند یعنی هر جا در رابطه‌ی اشخاص یک عامل خارجی وجود داشته باشد قواعد حاکم بر آن باید در این شعبه از حقوق

جستجو شود.

در این رشته، مهمترین مساله، تشخیص قانونی است که باید بر اعمال و روابط حقوق حکومت کند. مثلا اگر یک ایرانی خانه‌ای را که یک فرانسوی در سوییس دارد بخرد، کدام قانون

باید بر رابطه‌ی بین خریدار و فروشنده حاکم باشد؟ و اگر اختلافی بروز کند دادگاه کدام کشور باید به اختلاف رسیدگی کند؟

حل همه‌ی این مسایل بستگی به تابعیت افراد پیدا می‌کند لذا حقوق بین‌الملل خصوصی از سه بخش تشکیل شده است: تابعیت یعنی رابطه‌ی سیاسی و معنوی که شخص را به

دولتی خاص مربوط می‌سازد. حقوق خارجیان که در آن حقوق و تکالیف بیگانگان که در خاک کشوری به سر می‌برند در زمینه‌های مختلف مشخص شده است. تعارض قوانین که به

بیان قانون و دادگاه صالح برای حل یک مساله‌ی حقوقی می‌پردازد.

حقوق جزای بین‌الملل

قواعدی است که حدود حاکمیت ملی را در باب مجازاتها تعیین می‌کند. در این رشته‌ی حقوقی سخن از قلمرو حکومت قوانین کیفری در میان است در حالی که در حقوق بین‌الملل

خصوصی تعارض قوانین مدنی مطرح است. پس در حقوق جزای بین‌المللی صحبت از این است که قانون جزای ایران تا چه اندازه بر جرایمی که توسط خارجیان در داخل کشور انجام

می‌شود حکومت دارد و برعکس جرایمی که ایرانیان در خارج از کشور مرتکب می‌شوند تا چه حد تابع قوانین ایران است؟ اگر مجرمی به کشور خارجی فرار کند وضعیت چگونه خواهد

شد؟ و… بنابراین حقوق جزای بین‌الملل بیشتر جنبه‌ی داخلی دارد و هر دولت از قواعدی که خود وضع کرده است پیروی می‌کند. البته برخی جنایات هستند که جنبه‌ی جهانی پیدا

کرده‌اند و دادگاههایی برای رسیدگی به آنها تشکل شده است. مثل دادگاه نورنبرگ که سران نازی را به سبب جنایاتی که در هنگام جنگ جهانی مرتکب شده بودند محاکمه و مجازات

کرد…….

مازیار میر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *