خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق قسمت سوم

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق قسمت سوم

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق قسمت سوم

خلاصه کتاب مقدمه

مقدمه علم حقوق

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————-

فرد خارج از اجتماع قابل تصور نیست و قاعده حقوقی باید تکالیف فرد را در برابر گروهها و برعکس تکالیف گروهها را نسبت به افراد معین
سازد و عدالت «عدالت توزیعی» است یعنی
برخلاف «عدالت معاوضی» دولت بعنوان ذینفع در تقسیم ثروت بطور آمرانه دخالت می‌کند ولی در عدالت معاوضی دولت موظف است
حقوق افراد را تضمین کند تا عدالت خودبخود

برقرار شود و روابط معاملاتی مردم بر طبق قوانین داد و ستد محقق شود.

انتقاد:

قدرت بی‌انتهای دولت و ناچیز شمردن حقوق فردی خطرناک و زیان‌آور است و همیشه احتمال دارد حقوق اشخاص بازیچه‌ی طبقه‌ی

حاکم قرار گیرد و وقتی قانونگذاری در اختیار دولت

قرار گیرد تضمینی برای آسایش ملت وجود ندارد. در این نظریه حق، موهبت الهی نیست بلکه یک امتیاز است که برای حفظ منافع
عمومی به انسان داده شده است و ماده‌ی ۱۳۲
قانون مدنی موید همین مطلب است. این ماده مقرر می‌دارد: «کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود
مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع

حاجت وی یا رفع ضرر باشد». لذا هیچ کس نمی‌تواند از حق خود به ضرر دیگری استفاده کند.

نتیجه:

باید اذعان کرد که وجود فرد و اجتماع هر دو حقیقت دارد و هدف حقوق باید حفظ شخصیت انسان و در عین حال تامین منافع عمومی

 

باشد و به همین جهت باید پذیرفت که حق

با کسانی است که عدالت را ایجاد تعادل و توازن بین منافع فردی و اجتماعی دانسته‌اند.

 

حقوق و دولت

 

معنای خاص و عام دولت

 

در معنای خاص به مدیران کشور گفته می‌شود و سازمانهای اداری و اجرایی را در بر می‌گیرد که هیات وزیران آنرا اداره می‌کنند که

ریاست آن با رییس جمهور است. در معنای عام

مترادف با «حکومت» است و شامل کلیه‌ی قوای سه‌گانه می‌شود که دارای یک صفت بارز به نام «حاکمیت» و سلطه در روابط داخلی و

بین‌المللی است.

شخصیت حقوقی دولت

دولت چه به معنای خاص و چه به معنای عام دارای شخصیت حقوقی است یعنی دارای وجود اعتباری و صلاحیت‌های ویژه‌ای جدا و

مستقل از اعضا و مدیران آن است. شخصیت

حقوقی در برابر شخصیت طبیعی یا حقیقی قرار دارد که ویژه‌ی انسان است. منظور از شخصیت یعنی اراده و توان تصمیم‌گیری و اجرا.
هر موجودی که دارای شخصیت باشد صاحب
حق و تکلیف هم خواهد بود. تابعیت و اقامتگاه هم خواهد داشت و طرف خطاب قانون می‌تواند قرار گیرد. ولی حقوق و تکالیف اشخاص
حقیقی با اشخاص حقوقی متفاوت است.
بعنوان مثال قانون اساسی که به منزله‌ی اساسنامه‌ی دولت است حقوق و تکالیف و صلاحیت دولت را مشخص کرده است. همچنین
مواد ۵۸۸ تا ۵۹۱ قانون تجارت موید شخصیت

حقوقی دولت می‌باشد.

ماده‌ی ۵۸۸: «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه‌ی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است مگر حقوق و وظایفی که

بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد

مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال ذلک». ماده‌ی ۵۸۹: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله‌ی مقاماتی که به موجب قانون یا
اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته
می‌شود». ماده ۵۹۰: «اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره‌ی شخص حقوقی در آنجاست». ماده‌ی ۵۹۱: «اشخاص حقوقی
تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن

مملکت است»….

\"خلاصه

حاکمیت دولت

در هر کشور حرف آخر را دولت می‌زند. همین سلطه‌ی نهایی را که همراه با صلاحیت در تمام زمینه‌ها باشد «حاکمیت» می‌گویند. هر

نهادی که نتواند چنین سلطه‌ای داشته باشد دولت

نیست. سوالی که مطرح می‌شود این است آیا داشتن حاکمیت کافی است یا باید مشروعیت هم داشته باشد؟ پاسخ این است که
حاکمیت باید لجام داشته باشد و مطلق نباشد تا
بتوان به گونه‌ای در برابر آن مقاومت کرد. آزادی‌خواهان معتقدند حاکمیت از آن ملت است و دولت نماینده و کارگزار ملت است. دولتهای
مذهبی حاکمیت را از آن خداوند می‌دانند که
به ملت واگذار شده است. اصل ۵۶ قانون اساسی در تایید این مطلب مقرر می‌دارد: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و
هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش
حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این
حق خداداد را از طرقی که در اصول قانون
اساسی می‌آید اعمال می‌کند». بنابراین، در هر دو نظریه، حاکمیت به ملت باز می‌گردد ولی در حکومت‌های مذهبی چون ملت نیز
حاکمیت را از خداوند می‌گیرد در اجرا و اعمال آن

محدود به فرامین پروردگار است و نمی‌تواند از آن تجاوز کند.

برخی حاکمیت ملی را خطرناک شمرده‌اند زیرا از اینکه دولتها بطور نامحدود قدرتمند شوند نگران هستند و معتقدند باید مفهوم «دولت

 

خدمتگزار» جانشین «دولت حاکم» گردد. زیرا

دولت خدمتگزار خود را مسئول می‌بیند اما از دولت حاکم و برتری طلب انتظاری جز فرماندهی نمی‌رود.

حق این است که یکسری اصول عالی و محترم، حاکمیت دولتها را مقید و محدود کند مثل اصول مذهبی، اخلاقی، فطری، بشری و… و

دنیا نیز بدین سمت پیش می‌رود که اخلاق

جهانی به هیچ دولتی اجازه نمی‌دهد که در پناه «حاکمیت» بر انسان ستم کند.{pagebreak}

دولت و اخلاق و مذهب

از لحاظ اخلاق و مذهب دولتها سه گروهند: گروه اول مقید به اخلاق و مذهب می‌باشند مثل حکومت‌های اسلامی یا مسیحی. اصل ۴

قانون اساسی در این زمینه مقرر می‌دارد:

«کلیه‌ی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی
باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه‌ی اصول قانون
اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده‌ی فقهای شورای نگهبان است». گروه دوم در کنار اخلاق یا
مذهب هستند یعنی فقط با رعایت قواعد ویژه‌ای به
اداره‌ی کشور می‌پردازند و از جریانات اعتقادی مردم جدا هستند. گروه سوم دولتهای حاکم بر اخلاق هستند یعنی هر چه را حکومت
اراده کند اخلاقی است و هر چه را اراده کند غیر

اخلاقی.

دولت و حقوق

دولت مفهومی حقوقی است. از طرفی دولت بر حقوق تکیه دارد و حقوق وظایف آن را تعیین می‌کند و از طرفی مبنای مستقیم حقوق

دولت است و منبع آفرینش قواعد حقوقی است.

سخن حق آنست که حقوق حاکم بر دولت است و حقوق شیوه‌ی استفاده از حق را بیان می‌کند و دولتها حق تجاوز از قوانین اساسی را
ندارند و باید به قواعدی که خود وضع می‌کنند

پایبند باشند.

اوصاف قواعد حقوقی

تعداد اوصاف قواعد حقوقی

۱. الزامی بودن قواعد حقوقی: برای اینکه حقوق به هدف خود یعنی استقرار نظم و عدالت برسد باید قواعد آن اجباری باشد. قانونی که

همراه با تکلیف و اجبار نباشد، جنبه‌ی حقوقی

ندارد. البته نحوه‌ی اجبار و الزام دارای شدت و ضعف است. گروهی از قواعد حقوقی «امری» هستند یعنی بطور مطلق الزامی هستند و
در اختیار و اراده‌ی افراد نیست ولی گروهی از

قواعد در صورتی اعمال می‌شوند که اشخاص در قراردادهای خصوصی خود راه حل دیگری را انتخاب نکرده باشند که به این دسته

«قواعد تکمیلی یا تفسیری» می‌گویند.

با این حال نمی‌توان «الزام‌آور بودن» را معیار تشخیص و داوری بین قواعد اخلاقی، مذهبی و حقوقی قرار داد. به عبارتی الزام‌آور بودن

خاص قواعد حقوقی نیست بلکه سایر قواعد هم

ممکن است دارای الزام باشند.

۲. قواعد حقوقی دارای ضمانت اجراست: قاعده‌ای که اجرای آن را دولت تضمین نکرده باشد، قاعده‌ی حقوقی نیست. زیرا در غیر

اینصورت هر کسی می‌تواند نقض تعهد و تکلیف

نماید و نظم جامعه به هم می‌خورد. البته چون در برخی موارد ضمانت اجراها ناقص می‌باشند برخی ادعا کرده‌اند که ضمانت اجرا از
اوصاف قواعد حقوقی نیست. مثلا تکالیفی که

قانون اساسی برای قوه‌ی مجریه مقرر کرده است دارای ضمانت اجرای مستقیم و موثر نیست. هر چند برخی گفته‌اند مسئولیت

سیاسی ماموران دولت ضمانت اجرا محسوب می‌شود.

وسایل اجبار قواعد حقوقی متفاوت است. رایج‌ترین و ساده‌ترین آنها «مجازات» است. مجازت ممکن است بدنی باشد مثل اعدام، حبس

و… ممکن است مالی باشد مثل غرامت،

مصادره و… گاهی قاعده‌ی حقوقی به وسیله‌ی قوای عمومی اجرا می‌شود مثل خلع ید از دست غاصب که ملک دیگری را بطور غیر
قانونی تصرف کرده است. گاهی اجبار اشخاص از
طریق باطل کردن عمل حقوقی آنهاست مثل عدم اعتبار طلاقی که در حضور دو شاهد عادل محقق نشده باشد. و گاهی اجبار به جبران
خسارت بعنوان ضمانت اجرا تعیین می‌شود مثل

کسی که به دیگری ضرر وارد کرده باشد مسئولیت جبران خسارات وارده را دارد.

۳. کلی بودن قواعد حقوقی: یعنی اینکه قواعد حقوقی باید به گونه‌ای وضع شوند که فقط نسبت به افراد خاصی اعمال نشود بلکه

نسبت به هر شخصی که در موقعیت مزبور قرار گیرد

اعمال شود. بنابراین برای اینکه حقوق به هدف خود برسد نباید مقید به شخص معین باشد. به عبارتی قانونگذار باید قواعد را «نوعی»
وضع کند نه «شخصی». چرا که قانون جنبه‌ی
«عمومی» دارد. از ماده‌ی ۱ قانون مدنی که اجرای قانون را موکول به انتشار در روزنامه‌ی رسمی کرده است و اصل ۲۰ قانون اساسی
که همه‌ی مردم را در مقابل قانون مساوی دانسته

است مطلب فوق بدست می‌آید.

۴. حقوق نظامی اجتماعی است: یعنی هدف حقوق تنظیم روابط اجتماعی است. حقوق خصوصیات فردی انسان را مد نظر قرار نداده

است و در برخی موارد هم که به اخلاق انسان

پرداخته است به دلیل این است که اخلاق مزبور در رفتار اجتماعی بسیار موثر بوده است مثل حسن نیست افراد.

تعریف قاعده‌ی حقوقی

با توجه به اوصاف فوق، قاعده‌ی حقوقی «قاعده‌ای کلی و الزام‌آور است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی

انسان حکومت می‌کند اجرای آن از طرف دولت

تضمین شده است».

رابطه‌ی حقوق با سایر قواعد اجتماعی

حقوق و اخلاق

اخلاق مجموعه قواعدی است که رعایت آنها برای رسیدن به کمال لازم است. قواعد اخلاقی معیار تشخیص نیکی و بدی است و نیازی

به دخالت دولت ندارند و فقط به حکم وجدان

محترم شمرده می‌شوند و دارای اجبارند. اخلاق را نباید دنباله‌رو اجتماع قرار داد بلکه باید وجدان افراد شایسته و خردمند را معیار اخلاق

قرار داد نه وجدان توده‌ی مردم را.

از طرفی حقوق مهمترین منبع اخلاق است. یعنی قانونگذار به هنگام وضع قوانین تحت تاثیر اخلاق محیط خود بوده است. یعنی تا حد

امکان قوانینی وضع کرده است که قواعد

اخلاقی جامعه و وجدان عمومی به آن احترام می‌گذارند. مثلا قاعده‌ی «وفای به عهد»، «رد امانت» و… و گاهی رعایت اخلاق به طور
صریح توسط قانونگذار مورد تاکید قرار گرفته است
مثل ماده‌ی ۹۷۵ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه
بوده به موقع اجرا گذارد اگر چه اصولا اجرای

قوانین مزبور مجاز باشد». همچنین ماده‌ی ۱۹۱ قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معاملات را «مشروعیت جهت معامله»

دانسته است.

با این حال باید دانست که حقوق و اخلاق تفاوتهایی نیز با یکدیگر دارند. مثلا هدف اخلاق اصلاح معایب فرد است ولی حقوق به حفظ

نظم و آرامش در اجتماع بیشتر اهمیت

می‌دهد. هر چند ممکن است گاهی بر خلاف اخلاق نیز باشد. مثلا مرور زمان را اخلاق نمی‌پذیرد ولی حقوق بعضا به آن حکم داده
است. تفاوت دیگر آنکه قلمرو حقوق و اخلاق
متفاوت است. مثلا اخلاق دروغگویی را ناپسند می‌شمارد ولی حقوق تنها در شرایط خاصی آنرا قابل مجازات می‌داند. یا تشریفات تنظیم
اسناد از لحاظ حقوق اجباری است ولی جنبه‌ی

اخلاقی ندارد. تفاوت دیگر اینکه قواعد حقوقی ضمانت اجرای مادی و اجتماعی دارند ولی قواعد اخلاقی فقط ضمانت اجرای درونی و

معنوی دارد.

حقوق و مذهب

مذهب یکی از مهمترین نیروهای سازنده‌ی حقوق است حتی در کشورهایی که مذهب رسمی ندارند. در کشورها کلیه‌ی قوانین باید در

چارچوب مقررات اسلام باشد. و حتی در مواردی

که قانون ساکت باشد قاضی باید با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر کند. در بسیاری از موارد مذهب
باعث شده است که بسیاری از رفتارها اخلاقی یا

غیر اخلاقی تلقی شوند. بنابراین اخلاقی یکی از دریچه‌های مهم نفوذ مذهب به قواعد حقوقی است.

البته باید نسبت به تفاوتهای حقوق و مذهب مطلع بود که عبارتند از: ۱. منشا قواعد مذهبی احکام الهی است مثلا فقه امامیه از چهار

 

منبع قرآن، سنت، اجماع و عقل گرفته شده است

ولی منبع حقوق فقط قانون است. ۲. قانون از عقل ناقص بشری سرچشمه می‌گیرد ولی مذهب از ناحیه‌ی عقل کل بلکه خالق عقل
صادر شده است لذا قواعد حقوقی به استواری و

استحکام قواعد مذهبی نیستند.

حقوق و عدالت

عدالت برخی گفته‌اند یعنی «باید به هر کس آنچه را که حق اوست داد» برخی دیگر جمله‌ای به آن اضافه کرده‌اند و گفته‌اند «…به شرط
آنکه به منافع عمومی زیان نرسد». در مفهوم
کلی عدالت اختلافی وجود ندارد ولی در جزئیات آن بین افراد و سلیقه‌ها اختلاف است. در مذهب امامیه عدالت اینگونه تعریف شده است که علی علیه‌السلام فرمود: «العدل وضع

الشیء فی موضعه» عدالت یعنی قراردادن هر چیز در مکان و جایگاه خود.

حقوق با عدالت رابطه‌ی تنگاتنگی دارد. مشهور است که دولتی پایدار می‌ماند که اقامه‌ی عدل کند. قاعده‌ای را که مردم آنرا عادلانه ندانند با رغبت اجرا نمی‌کنند. لذا دولت در وضع

قواعد تا حد امکان قواعدی وضع می‌کند که با عدالت موجود در نزد مردم سازگار باشد. ولی گاهی بخاطر نظم اجتماعی، دولت ممکن است قاعده‌ای خلاف عدالت وضع کند. مثل عدم
استماع صاحب حقی که مدت معین اقامه‌ی دعوی نکرده است. البته مفهوم عدالت نسبی است که ممکن است عده‌ای از مردم امری را عادلانه و برخی ناعادلانه تلقی کنند. و به همین

دلیل پیروان مکتب حقوق فطری و مکتب تحققی به عدالت معاوضی و عدالت توزیعی اشاره کرده‌اند.

آنچه مسلم است این است که انسان همیشه خواستار اجرای عدالت بوده است. قواعد حقوق نیز تمایل به اقامه‌ی عدل دارند لذا همگان را در نزد قانون مساوی دانسته است. گاهی

حکومت‌ها به ظلم‌های بسیاری دست می‌زنند تا ثابت کنند که یک شیوه یا روش خاص عادلانه است. بنابراین، به دلیل مجرد و نسبی بودن مفهوم عدالت و برخورد اجرای آن با نظم،
قواعد حقوق گاه از عدالت فاصله می‌گیرند. هر چند که گرایش به سوی آن را به عنوان آرمانی مطلوب، همیشه حفظ می‌کنند. به همین جهت است که در تعریف حقوق «عدالت» در

زمره‌ی اهداف اصلی آن برشمرده شده است.

دانش حقوق و شاخه‌های آن

ماهیت نظام حقوقی

حقوق علم است یا هنر؟

رومیان گفته‌اند حقوق هنر دادگری است. پیروان مکتب تحققی آن را همانند سایر علوم می‌دانند. «علم» شناسایی اصولی منظم و قواعدی است که حوادث جهان بر پایه‌ی آنها بنا شده

است و پی‌بردن به رابطه‌ی علی و معلولی حوادث و پدیده‌ها. «هنر» تلاشهایی است براساس ابداع فکر بشر و شوق رسیدن به کمال مطلوب.

پیروان مکتب تحققی اجتماعی، حقوق را یک علم محض می‌دانند که موضوع آنرا بررسی حوادث اجتماعی و سیر تاریخی آنها می‌دانند. ولی باید اذعان کرد که تنها تجزیه و تحلیل امور

اجتماعی برای ایجاد قواعد حقوقی کفایت نمی‌کند بلکه هنر حکومت کردن و وضع قانون هم دخالت دارد. بنابراین نظام حقوقی هم علم است و هم هنر. هنر است بدین معنا که در

ایجاد قواعد آن باید به عدالت و آرمانهای اخلاقی نیز توجه شود. به قول ژنی، «حقوق هنری است که بر پایه‌ی علم استوار شده است».

علم حقوق و فن حقوق

بعضی حقوق را فقط مطالعه و بررسی نظری اصول حقوقی دانسته‌اند و برخی آنرا دادرسی و اجرای قواعد حقوقی در خارج از متون مکتوب می‌دانند و به عبارتی آنرا یک فن و یک شغل

می‌دانند. ولی هر دو گروه در اشتباهند و نمی‌توان حقوق را به نظری و عملی تقسیم کرد. زیرا نه حقوقدانی که به حوادث اجتماعی بی‌اعتنا باشد در مطالعات حقوقی خود کامیاب
می‌شود و نه دادرسی که به مبانی و اصول حقوقی جاهل باشد می‌تواند به درستی آنها را اجرا کند. بنابراین حقوق را باید شناخت و بکار بست و لازمه‌ی بکار بستن حقوق، شناختن و

مطالعه‌ی آنهاست.

بطور خلاصه، کار مربوط به کشف و تهیه‌ی قواعد حقوق چنان با اجرای آن بهم آمیخته است که وظیفه‌ی هیچ حقوقدانی را نمی‌توان محدود به یکی از آن دو یعنی تهیه‌ی قواعد حقوق

یا اجرای قواعد حقوق کرد.

روشهای تحقیق در علم حقوق

الف: روش قانونگذاری

در این روش عالم حقوق دو وظیفه دارد: یکی یافتن بهترین قواعد و عادلانه‌ترین قواعد که بدین منظور می‌تواند از تجربیات دیگران، سایر علوم اجتماعی، حقوق دیگر کشورها البته با

احتیاط و روشن‌بینی، اخلاق و مذهب، وضع سیاسی، موقعیت اقتصادی و… کمک بگیرد. مثلا زندان برای کسی که در آزادی است بسیار گران تمام می‌شود ولی برای بدبختی که بدنبال
یک سرپناه است، نوعی احسان محسوب می‌شود. وظیفه‌ی دیگر فنون مربوط به تنظیم قواعد و نوشتن قانون است. یعنی قواعد حقوق را به زبانی بیان کند که همگان بفهمند. و آنقدر

واضح باشد که دادرس در اجرای آن با مشکل مواجه نشود.

ب: روش دادرسی

وظیفه‌ی دادرس اجرای قواعد و قوانینی است که وضع شده است. ولی تنها به این وظیفه خلاصه نمی‌شود یعنی دادرس و قاضی فقط مجری قانون نیست، بلکه گاهی ممکن است

قانون مجمل باشد، متناقض باشد، مبهم باشد لذا قاضی و دادرس ناچار است دست به تفسیر قواعد بزند و اراده‌ی واقعی قانونگذار را کشف کند. همچنین دادرس باید ماهیت اختلاف
و دعوایی را نزد او مطرح شده است کشف کند و سپس قانون مناسب را حاکم بر آن سازد. مثلا درست است که پدر وظیفه دارد خانواده را سرپرستی کند ولی ابتدا باید این رابطه بین
پدر و فرزند به اثبات برسد و سپس این تکلیف به او بار شود.

ج: روش تعلیم

استاد حقوق با تجزیه و تحلیل رویه‌ی قضایی و جستجو در علل حکم قانونگذار باید موارد اجمال و تناقض مواد را طوری منظم سازد که بتوان روح قانون را بدست آورد و دعاوی را حل

و فصل کرد. بنابراین صرف تفسیر و تشریح مواد قانونی کفایت نمی‌کند. هر چند مهمترین منبع حقوق «قانون» است ولی معنای واقعی قانون در دادگاه‌ها مشخص می‌شود لذا باید به

رویه‌ی قضایی خیلی توجه کرد. عالم حقوق باید ارزش قواعد حقوقی را معین کند و برای قانونگذار مشاور و راهگشا باشد.

رابطه‌ی حقوق با سایر علوم

رابطه‌ی حقوق و جامعه‌شناسی

حقوق از علوم اجتماعی است زیرا هدف آن جستجوی قواعدی است که بر اشخاص بعنوان عضو جامعه حکومت می‌کند. حقوق بدنبال کشف قواعدی است که نظم و صلح را در اجتماع

برقرار کند. همچنین عالم حقوق باید با علم جامعه‌شناسی آشنایی داشته باشد و از شعبه‌های گوناگون آن علم برای ترقی قواعد حقوقی استفاده کند. البته هدف حقوق تنها کشف قواعد
حاکم بر تحول اجتماع و بررسی عادات و رسوم موجود نیست، بلکه هدف نهایی این است که با استفاده از وسایل علمی، به قواعدی دست یابد که بهتر بتواند عدالت و نظم را در

جامعه مستقر سازد و سعادت مردم را تامین کند.

رابطه‌ی حقوق و اقتصاد سیاسی

این دو وابسته به یکدیگرند. هر چند برخی در تحقیقات اقتصادی خود به حقوق بی‌توجه بوده‌اند. باید دانست که پدیده‌های حقوقی و اقتصادی در یکدیگر اثر متقابل دارند. مثلا وضع

تولید و توزیع ثروت در قواعد مربوط به مالکیت اثر دارد. دانشمندان اقتصادی باید قواعد حقوقی را بدانند تا شیوه‌ی توزیع عادلانه‌ی ثروت را پیدا کنند. مثلا مقررات بیع، اجاره و… را
بداند. در غیر اینصورت ممکن است قواعدی ایجاد شود که نه تنها عدالت و صلح را رعایت نکند بلکه باعث خونریزی و کشتار شود.

رابطه‌ی حقوق و علوم سیاسیموضوع علوم سیاسی مطالعه‌ی روش حکومت در جامعه است. در این علم مبنای قدرت عمومی و نحوه‌ی اجرای قدرت عمومی بررسی می‌شود. لذا علوم سیاسی در مطالعه‌ی قواعد حقوقی سهم زیادی دارد. زیرا حقوق زاییده‌ی قدرت عمومی است. مثلا در حکومت پارلمانی، قدرت رای اکثریت است که حقوق را به وجود می‌آورد. اصل آزادی قراردادها، که مبنای قواعد مربوط به معاملات است، از اندیشه‌های مربوط به حاکمیت اراده و آزادی انسان ناشی شده است. اصل سیاسی تساوی مردم در برابر قانون باعث می‌شود که هیچ کس بر دیگری امتیازی نداشته باشد. البته امروزه دولتها با مداخله در معاملات و قراردادها، اندکی بر اصل آزادی غلبه کرده‌اند تا بدین ترتیب اندکی تساوی بین افراد بیشتر حفظ شود.

رابطه‌ی حقوق و علوم طبیعی و ریاضی

این علوم با حقوق ارتباط مستقیم ندارند ولی اختراعات و پیشرفت دانش تجربی از دو جهت در قواعد حقوق تاثیر می‌گذارد. یکی استفاده از انرژی و نیرو وضع قواعد جدیدی را ایجاب می‌کند و لذا زندگی انسان‌ها را اندکی دگرگون ساخته است. مثلا قواعد مربوط به باربری با حیوان و… امروزه برای حمل و نقل دریایی و هوایی کافی نیست و باید قواعد جدید وضع شود. امکان تلقیح مصنوعی و تحولات زیست‌شناسی مثل کلونینگ، حقوق خانواده و رابطه‌ی زن و شوهر را بسیار تحت تاثیر قرار داده است. دیگر اینکه علم حقوق در بسیاری از تحقیقات اجتماعی از علوم طبیعی و ریاضی استفاده می‌کند. مثل انگشت‌نگاری و کاوشهای روانی و پزشکی مربوط به بزهکاران (جرم‌شناسی)

شاخه‌های حقوقی سایر علوم

عالم حقوق از نتایج بسیاری از علوم استفاده می‌کند که مهمترین آنها عبارتند از:

فلسفه‌ی حقوق: یعنی تحقیق در مبانی و هدف حقوق و کشف اسباب و علل ایجاد قواعد حقوقی و فایده‌ی آنها.

جامعه‌شناسی حقوقی: که وقایع اجتماعی را از جهاتی که مربوط به حقوق می‌شود بررسی می‌کند.

تاریخ حقوق: که به بررسی سازمانهای حقوقی گذشته و ریشه‌ی قواعد کنونی و تحولات حقوق در دوران‌های مختلف می‌پردازد. تاریخ حقوق، ریشه‌ی قواعد را کشف می‌کند البته عالم حقوق است که می‌تواند این ریشه‌ها را کشف کند.

شاخه‌های علم حقوق

در علم حقوق دو تقسیم اساسی وجود دارد: ۱. حقوق عمومی و حقوق خصوصی؛ ۲. حقوق ملی یا داخلی و حقوق خارجی یا بین‌الملل.

گفتار اول: حقوق عمومی و خصوصی

مفهوم و تشخیص این دو گروه

تشخیص این دو دارای سابقه‌ی طولانی است که میان رومیان مرسوم بوده است و با تدوین «قانون ناپلئون» قطعیت بیشتری یافت. قانون ناپلئون ناظر بر روابط اشخاص بود و از ابتدا نیز «قانون مدنی» نامیده شد.

در تعریف حقوق عمومی آمده است: «قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حاکم است و همچنین سازمانهای دولتی را منظم می‌سازد» و در تعریف حقوق خصوصی آمده است: «مجموع قواعد حاکم بر روابط افراد». بنابراین تمام قواعد مربوط به قوای سه‌گانه و طرز اعمال حاکمیت دولت و سازمانهای دولتی جزو حقوق عمومی است و تمام اصولی که بر روابط تجاری و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر هم حاکم است، در زمره‌ی قواعد حقوق خصوصی است.

ملاک تشخیص حقوق عمومی از حقوق خصوصی

در زمانی که اصالت فرد و آزادی اراده رواج داشت، تشخیص این امر مشکل نبود زیرا دولتها به ندرت رعایت اصول و قواعد را برای افراد الزامی می‌کردند. همچنین اصل این بود که کار مردم به خود آنها واگذار شود تا مطابق اراده‌ی خود تصمیم بگیرند. ولی از اواخر سده‌ی نوزدهم که مفهوم «حقوق اجتماعی» رواج پیدا کرد و عملکرد دولتها گسترش یافت مرز بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی هم تغییرات زیادی کرد. در این زمان دولتها در امور دخالت کردند، برخی موسسات مالی را ملی اعلام کردند، همانند اشخاص خصوصی به امور تجاری مبادرت کردند و…

در حقوق کنونی نیز حاکمیت اراده قلمرو و جایگاه خویش را تا حدودی از دست داده است و توافق طرفین احترام گذشته خود را ندارد و در بسیاری از موارد طرفین ملزم به رعایت قواعدی می‌باشند که خلاف اراده‌ی آنهاست.
معیارهای ماهوی

۱. قواعد حقوق عمومی امری است یعنی اشخاص حتی با تراضی هم نمی‌توانند بر خلاف آن با هم توافق کنند در حالی که قواعد حقوق خصوصی بر مبنای اراده‌ی اشخاص استوار است. اشکال این معیار: امری بودن و نبودن ملاک مناسبی برای تشخیص نیست زیرا بسیاری از قواعد حقوق خصوصی با نظم عمومی ارتباط پیدا کرده و جنبه‌ی عمومی به خود گرفته است مثل ارث و حقوق خانواده

۲. هدف قواعد حقوق عمومی حمایت از منافع جامعه است در حالی که هدف قواعد حقوق خصوصی تامین منافع اشخاص است. اشکال این معیار: معمولا هر قاعده‌ای چه خصوصی و چه عمومی کم و بیش منافع عموم را مد نظر قرار می‌دهد. مثلا اگر قانون از حق مالکیت یا ابوت و بنوت حمایت می‌کند به خاطر این است که ثروت ملی و منافع ملی و در نتیجه حفظ خانواده محقق شود. لذا می‌دانیم که هدف اصلی همیشه حفظ نظم و آرامش و آسایش در جامعه بوده است. به همین جهت هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را برخلاف هدف اصلی آن به کار برد و موجب سلب آسایش عمومی شود یا حق خود را وسیله‌ی برای اهداف نامشروع قرار دهد. در این خصوص اصل ۴۰ قانون اساسی حایز اهمیت است که مقرر می‌دارد: «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله‌ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».

معیارهای شخصی و سازمانی

برخی گفته‌اند حقوق عمومی حقوقی است که حاکم بر سازمانهای دولتی و عمومی باشد. و آنچه حاکم بر سازمانهای دولتی نباشد حقوق خصوصی نام دارد. این معیار دو اشکال دارد: یکی اینکه پاره‌ای از شخصیت‌های حقوقی که توسط دولت ایجاد شده‌اند به اموری پرداخته‌اند که جنبه‌ی سودجویی دارد نه اجرای حاکمیت عمومی مثل ایجاد یک شرکت برای افزایش صادرات فرش یا تشکیل یک بانک. دیگر آنکه بعضی از شخصیت‌های حقوقی که جنبه‌ی خصوصی دارند عهده‌دار امور عمومی شده‌اند و با دولت همکاری می‌کنند مثل اتاق بازرگانی، کانون وکلا و…

نظر دکتر کاتوزیان: حقوق عمومی و معیار حق حاکمیت

حقیقت این است که مفهوم حقوق عمومی با حاکمیت دولت ملازمه دارد و نمی‌توان قواعد آن را جدای از اقتدار عمومی تصور کرد. لذا تفاوت این دو به هدف آنها بر می‌گردد. هدف اشخاص در فعالیتهای خود سودجویی و حفظ منافع خصوصی خودشان است در حالی که منظور از اعمال اداری حمایت از حقوق عمومی و اجرای حاکمیت است. لذا در تعریف حقوق عمومی می‌توان گفت: «قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمانهای وابسته به آن با مردم است، تا جایی که این سازمانها در مقام اعمال حق حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی هستند».

فایده‌ی تشخیص حقوق عمومی از خصوصی

علاوه بر فایده‌ی نظر فواید عملی هم دارد. مثلا ۱. بسیاری از تصمیم‌های ماموران دولت قابل اجراست مثل تصمیم شهرداری در باب توسعه‌ی معابر؛ ۲. در قراردادهای فیمابین موسسات دولتی و مردم برخی از قواعد کلی معاملات اجرا نمی‌گردد مثل بی‌توجهی به رضایت طرف مقابل در تعیین تعرفه آب و برق و…؛ ۳. اموال و مشترکات عمومی که دولت به ولایت از مردم اداره می‌کند تابع قواعد کلی مربوط به اموال نیست مثلا قابل انتقال به اشخاص نیست مگر به موجب قانون؛ ۴. دادرسی دعاوی دولت و مردم نیز تابع قواعد خاصی نیست مثلا دولت از پرداخت هزینه‌ی دادرسی معاف است یا برخی اختلافات مردم و دولت باید در محاکم خاص رسیدگی شود مثل دیوان عدالت اداری و…

شعبه‌های حقوق خصوصی

این شعبه‌ها بطور نسبی است نه اینکه قواعد این رشته‌ها کاملا خصوصی یا عمومی باشد ولی نسبتا این شعبه‌ها به حقوق خصوصی مربوط می‌باشند.

حقوق مدنی

رومیان به آن «jus civile» می‌گویند که در برابر حقوق بشر یعنی «jus jentium» که قواعدی برای تمام ملتها بود به کار می‌رفت. ولی رفته‌رفته حقوق مدنی مفهوم خود را از دست داد و به معنای حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی بکار رفت. و دلیل آن هم از بین رفتن قدرت امپراطوری روم بود.

در ایران نیز چون نویسندگان با حقوق فرانسه آشنایی داشتند آنرا حقوق مدنی نام نهادند که بعدها برخی از قسمتهای آن به صورت جداگانه و تحت عناوین متفاوت مثل «حقوق کار» ارایه شد. چرا که بعدها مشخص شد که اصل حاکمیت اراده و رابطه کارگر با کارفرما و اجاره اشخاص قابل اجرا نمی‌باشد.

یا بعدا مسایل مربوط به بازرگانان و روابط تجاری با توسعه وسایل حمل و نقل که مستلزم قواعد ساده تری بود از حقوق مدنی جدا شد و تحت عنوان «حقوق تجارت» مطرح گردید.

بنابراین حقوق مدنی مادر کلیه رشته دیگر حقوق محسوب میشود لذا نمیتوان آنرا صرفا یک رشته حقوق عمومی محسوب کرد. مهمترین مسایل قابل بررسی در حقوق مدنی عبارتند از: اشخاص و خانواده؛ مالکیت؛ قراردادها و مسئولیت مدنی؛ ارث و…

حقوق تجارت

حقوق تجارت مجموعه قواعدی است که بر روابط بازرگانان و اعمال تجاری حکومت میکند. باید دانست که اعمال تجاری هیچ مزیت و برتری از لحاظ ماهوی بر اعمال مدنی ندارند؛ هر چند تشریفات آنها کمتر است. مثلا ماهیت داد و ستد و سودجویی دو بازرگان بین یکدیگر چیزی غیر از بیع که در قانون مدنی آمده است نیست. یا قرارداد حمل و نقل همان قرارداد اجاره است که در قانون مدنی بدان تصریح شده است.

البته در حقوق تجارت هم بسیاری از قواعد عمومی نفوذ پیدا کرده است. مثل قوانین کیفری مربوط به مجازت تاجر ورشکسته به تقلب یا تقصیر یا قواعد مربوط به اسناد تجاری و… ولی از آنجا که در مرحله نخست این رشته از حقوق بیشتر به روابط اشخاص و داد و ستد و سودجویی فردی مربوط است در دسته بندی مربوط به حقوق خصوصی قرار گرفته است. مهمترین مباحث حقوق تجارت عبارتند از: تاجر و اعمال تجاری؛ شرکتهای تجاری؛ اسناد تجاری؛ ورشکستگی{}

حقوق دریایی و هوایی

حقوق دریایی را باید شاخه ای از حقوق تجارت دانست زیرا در آن از قواعد حاکم بر کشتیهای بازرگانی و حمل و نقل با کشتی گفتگو میشود. لذا حقوق دریایی را نباید با «حقوق دریاها» اشتباه گرفت. حقوق دریاها شاخه ای از حقوق بین‌الملل عمومی است که از حق حاکمیت دولتها بر آبهای ساحلی صحبت میکند و ارتباطی با مقررات تجارت دریایی ندارد. در سال ۱۳۴۳ قانون دریایی ایران به تصویب رسید که مباحثی از تابعیت کشتی، رهن کشتی، باربری دریایی، مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی، مسئولیت کارکنان و فرمانده کشتی و… بحث کرده است.

حقوق هوایی نیز دقیقا مثل حقوق دریایی است ولی قواعد آن مربوط به حمل و نقل هوایی، قواعد مربوط به حمل بار و مسافر و مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی و… میشود.

شعبه‌های حقوق عمومی

حقوق اساسی

حقوق اساسی پایه و مبنای حقوق عمومی است. زیرا در آن رابطه سازمانها با یکدیگر و ساختار حقوقی دولت مطرح شده است. در این بخش حقوق شکل حکومت و قوای سازنده آن (مقننه، مجریه و قضاییه) بحث شده است.

در کشور ما منبع اصلی حقوق اساسی «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» است که در سال ۱۳۵۸ در ۱۷۵ اصل به تصویب ملت رسید ولی امروزه تعداد اصول آن به ۱۷۷ میرسد. در این قانون آرمان مکتبی اسلام، مذهب رسمی، زبان و خط و پرچم کشور، حقوق ملت، حق حاکمیت، رهبری و وظایف آن، رییس جمهور و وظایف آن و… مطرح شده است. این قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ مورد تجدید نظر قرار گرفت و اصلاحاتی نسبت به آن صورت گرفت.

حقوق اداری

این رشته حقوقی درباره اشخاص حقوق اداری و تشکیلات و وظایف وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و شهرداریها و تقسیمات کشوری و روابط این سازمانها با مردم سخن میگوید. لذا این رشته با حقوق اساسی ارتباط نزدیک دارد. از مسایل مهم و جدید حقوق اداری، شیوه‌های رسیدگی در دیوان عدالت اداری که این دیوان ضامن احقاق حقوق ملت در مقابل سازمانهای دولتی است.

حقوق مالیه

قواعد مربوط به وضع مالیاتها و عوارضی است که ماموران دولت میتوانند دریافت کنند. البته این رشته به نوعی به حقوق خصوصی نیز ارتباط دارد زیرا بسیاری از مالیاتها بر اشخاص تحمیل میشود مثل مالیات بر ارث، انتقال ملک و…

حقوق جزا

حقوق جزا حقوق کیفری یا جنایی «مجموع قواعدی است که بر چگونگی مجازات اشخاص از طرف دولت حکومت میکند». در این رشته ضمانت اجراهای حقوق اشخاص و همچنین منافع عمومی به صورت شدید بیان شده است که حتی مجازاتهایی از قبیل اعدام، حبس، غرامت، تبعید و… در آن پیش بینی شده است.

امروزه هدف حقوق جزا بیشتر اصلاح مجرم و آگاه شدن دیگران از عواقب اقدامات خود است و خیلی جنبه انتقامجویی و تصفیه حساب شخصی ندارد. از آنجا که حقوق جزا در وهله نخست به روابط دولت و مردم پرداخته است در زمره حقوق عمومی قرار گرفته است.

در حقوق جزا تنها از جرایم علیه حکومت سخن به میان نیامده بلکه از جرایم علیه اشخاص و اموال اشخاص نیز صحبت شده است. لذا زیان دیده از جرم بعنوان «مدعی و شاکی خصوصی» میتواند در دادرسی و جلسه دادگاه شرکت کند و در احقاق حق خود مشارکت داشته باشد.

البته تمام مجازاتهایی که حقوق جزا مقرر کرده نهایتا بخاطر حفظ اجتماع و نظم و آرامش عمومی است. مثلا اگر کلاهبرداری را جرم تلقی کرده برای این است که کلاهبردار نظم عمومی را به هم زده و امنیت جامعه را مخدوش ساخته است.

حقوق جزا خود به دو دسته حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی تقسیم میشود که در حقوق جزای عمومی سخن از جرم و مجازات و مسئولیت کیفری شده است و کلیات مربوط به جرایم و مجازاتهای بررسی شده است ولی در حقوق جزای اختصاصی جرایم خاص مثل سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، قتل، سقط جنین و غیره مورد رسیدگی قرار میگرد.

حقوق کار

حقوق کار در ابتدا جزو حقوق خصوصی محسوب میشد ولی با دخالت دولت در امور مربوط به کارگر و کارفرما در قلمرو حقوق عمومی داخل شد. این رشته از حقوق رابطه کارگر و کارفرما را معین می‌کند که در اصل همان اجاره اشخاص است که در حقوق مدنی به آن اشاره شده است که بنا به مصالحی اجازه داده نشد که رابطه کارگر و کارفرما تابع حاکمیت اراده و صرفا توافق طرفین قرار گیرد.

نخستین قانون کار در سال ۱۳۲۸ در ۲۱ ماده تصویب شد که به تصویب مجلس شورای ملی رسید. سرانجام بعد از تغییرات مکرر در سال ۱۳۳۷ در ۶۹ ماده به تصویب نهایی رسید.

علاوه بر قانون کار، شورای عالی کار و هیات وزیران آیین نامه‌های متعددی در باب حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها و امور مربوط به کارگران وضع کرده اند که مجموع آنها به ضمیمه مقاوله نامه‌های راجع به منع کار اجباری، و قانون شرکت تعاونی، منابع اصلی حقوق کار را تشکیل میدهند.

مسایلی از قبیل مدت کار، حداقل دستمزد، مرخصی، تعطیلات، ایجاد سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری در این رشته حقوقی پیش بینی شده است. لذا هر چند حقوق کار در هر صورت رابطه کارگر و کارفرما را معین میکند و ارتباط نزدیک با حقوق مدنی دارد ولی چون در حقوق کار حدود و نحوه مداخله دولت در این رابطه مورد گفتگو قرار میگیرد برخلاف نظر مشهور باید آنرا جزو رشته‌های حقوق عمومی دانست.

آیین دادرسی مدنی

در حقوق رم و حقوق اسلام آیین دادرسی مدنی در قلمرو حقوق مدنی و قواعد حقوق خصوصی به شمار رفته است. در کشور ما نیز حتی پس از جدایی قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی برخی قواعد دادرسی همچنان در قانون مدنی باقی ماند مثل دلایل اثبات دعوی و تقسیم مال مشاع و انتقال املاک و… و برعکس بسیاری از قواعد قانون مدنی در آیین دادرسی مدنی نیز مطرح شده است. مثلا تعیین برخی خسارات.

اغلب قواعد آیین دادرسی مدنی مربوط به مطالبه حق و دفاع از حق است و هر چند طرفین دعوی از اهمیت خاصی در این رشته حقوقی برخوردار است ولی جنبه عمومی آن غلبه دارد به دو دلیل: یکی اینکه تمام قواعد مربوط به تشکیلات دادگاهها و صلاحیت دادگاهها که بی تردید جزو مسایل حقوق عمومی است در این قانون تعیین شده است. دیگر اینکه تشخیص حق و اقامه عدل که یکی از وظایف اصلی دولت است و مربوط به حقوق عمومی است در این رشته حقوقی بیان شده است.

حقوق داخلی و خارجی

حقوق داخلی یا ملی

حقوق داخلی مجموع قواعدی است که بر دولت معین حکومت می‌کند و در آن از روابطی گفتگو می‌شود که هیچ عامل خارجی در آنها نیست. مثل اینکه دو ایرانی مالی را که در ایران واقع است مورد معامله قرار دهند در این صورت حقوق ایران بر آنها حاکم است. بنابراین حقوق ملی حقوق وابسته و مخصوص به دولت و ملت معین است.

تمام مردمی که در یک کشور زندگی می‌کنند از حقوق یکسانی پیروی می‌کنند ولی کشورهای ایالتی مثل آمریکا هر استان و ایالت تقریبا نیمه‌مستقل است.

حقوق خارجی یا بین‌المللی

حقوق بین‌الملل قواعدی است که روابط بین دولتها و سازمانهای بین‌المللی و روابط اتباع دولتها را با هم تنظیم می‌کند. لذا قلمرو آن محدود به دولت و ملت معین نیست و از روابطی سخن می‌گوید که یک عامل خارجی در آن دخالت دارد. حقوق بین‌الملل به دو شاخه‌ی عمومی و خصوصی تقسیم می‌شود.

حقوق بین‌الملل عمومی

به این رشته «حقوق بشر» هم می‌گویند که روابط بین دولتها و وضع سازمانهای بین‌المللی را مورد گفتگو قرار می‌دهد. مبنای حقوق بین‌الملل بر پایه‌ی احترام به قراردادها نهاده شده است و منبع اصلی آن پیمانهای بین‌الدول، عرف و رویه‌ی دادگاههای بین‌المللی است. با وجود این ضمانت اجرا در حقوق بین‌الملل بسیار ضعیف و ناقص است زیرا هنوز هیچ نیرویی برتر از اقتدار دولتها به وجود نیامده است تا آنها را به طور قهری وادار به رعایت قواعد نماید و چون اگر دولتها منافع خود را در خطر ببینند قواعد حقوق بین‌الملل را زیر پا می‌گذارند برخی در وجود چنین حقوقی تردید کرده‌اند.

البته شباهتهایی بین حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی وجود دارد مثلا اساسنامه‌ی سازمان ملل متحد (منشور ملل متحد) در حکم قانون اساسی بین دولتها می‌باشد و دیوان بین‌المللی دادگستری نقش حقوق قضایی را بر عهده دارد و…

حقوق بین‌الملل خصوصی

این رشته، روابط اشخاص را در زندگی بین‌المللی تنظیم می‌کند یعنی هر جا در رابطه‌ی اشخاص یک عامل خارجی وجود داشته باشد قواعد حاکم بر آن باید در این شعبه از حقوق جستجو شود.

در این رشته، مهمترین مساله، تشخیص قانونی است که باید بر اعمال و روابط حقوق حکومت کند. مثلا اگر یک ایرانی خانه‌ای را که یک فرانسوی در سوییس دارد بخرد، کدام قانون باید بر رابطه‌ی بین خریدار و فروشنده حاکم باشد؟ و اگر اختلافی بروز کند دادگاه کدام کشور باید به اختلاف رسیدگی کند؟

حل همه‌ی این مسایل بستگی به تابعیت افراد پیدا می‌کند لذا حقوق بین‌الملل خصوصی از سه بخش تشکیل شده است: تابعیت یعنی رابطه‌ی سیاسی و معنوی که شخص را به دولتی خاص مربوط می‌سازد. حقوق خارجیان که در آن حقوق و تکالیف بیگانگان که در خاک کشوری به سر می‌برند در زمینه‌های مختلف مشخص شده است. تعارض قوانین که به بیان قانون و دادگاه صالح برای حل یک مساله‌ی حقوقی می‌پردازد.
حقوق جزای بین‌الملل

قواعدی است که حدود حاکمیت ملی را در باب مجازاتها تعیین می‌کند. در این رشته‌ی حقوقی سخن از قلمرو حکومت قوانین کیفری در میان است در حالی که در حقوق بین‌الملل خصوصی تعارض قوانین مدنی مطرح است. پس در حقوق جزای بین‌المللی صحبت از این است که قانون جزای ایران تا چه اندازه بر جرایمی که توسط خارجیان در داخل کشور انجام می‌شود حکومت دارد و برعکس جرایمی که ایرانیان در خارج از کشور مرتکب می‌شوند تا چه حد تابع قوانین ایران است؟ اگر مجرمی به کشور خارجی فرار کند وضعیت چگونه خواهد شد؟ و… بنابراین حقوق جزای بین‌الملل بیشتر جنبه‌ی داخلی دارد و هر دولت از قواعدی که خود وضع کرده است پیروی می‌کند. البته برخی جنایات هستند که جنبه‌ی جهانی پیدا کرده‌اند و دادگاههایی برای رسیدگی به آنها تشکل شده است. مثل دادگاه نورنبرگ که سران نازی را به سبب جنایاتی که در هنگام جنگ جهانی مرتکب شده بودند محاکمه و مجازات کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *