خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق قسمت چهارم

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق قسمت چهارم

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق

\"خلاصه

مفهوم عدالت:

 

فرد خارج از اجتماع قابل تصور نیست و قاعده حقوقی باید تکالیف فرد را در برابر گروهها و برعکس تکالیف گروهها را نسبت به افراد معین سازد و عدالت «عدالت توزیعی» است یعنی
برخلاف «عدالت معاوضی» دولت بعنوان ذینفع در تقسیم ثروت بطور آمرانه دخالت می‌کند ولی در عدالت معاوضی دولت موظف است حقوق افراد را تضمین کند تا عدالت خودبخود

برقرار شود و روابط معاملاتی مردم بر طبق قوانین داد و ستد محقق شود.

 


لطفا و حتما چکیده کتاب فن دفاع حرفه ای برای وکلای دادگستری را نیز حتما مطالعه فرمائید.


انتقاد :

 

قدرت بی‌انتهای دولت و ناچیز شمردن حقوق فردی خطرناک و زیان‌آور است و همیشه احتمال دارد حقوق اشخاص بازیچه‌ی طبقه‌ی حاکم قرار گیرد و وقتی قانونگذاری در اختیار دولت

قرار گیرد تضمینی برای آسایش ملت وجود ندارد. در این نظریه حق، موهبت الهی نیست بلکه یک امتیاز است که برای حفظ منافع عمومی به انسان داده شده است و ماده‌ی ۱۳۲
قانون مدنی موید همین مطلب است. این ماده مقرر می‌دارد: «کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع

حاجت وی یا رفع ضرر باشد». لذا هیچ کس نمی‌تواند از حق خود به ضرر دیگری استفاده کند.

 

نتیجه :

 

باید اذعان کرد که وجود فرد و اجتماع هر دو حقیقت دارد و هدف حقوق باید حفظ شخصیت انسان و در عین حال تامین منافع عمومی باشد و به همین جهت باید پذیرفت که حق

با کسانی است که عدالت را ایجاد تعادل و توازن بین منافع فردی و اجتماعی دانسته‌اند.

 

حقوق و دولت

 

معنای خاص و عام دولت

 

در معنای خاص به مدیران کشور گفته می‌شود و سازمانهای اداری و اجرایی را در بر می‌گیرد که هیات وزیران آنرا اداره می‌کنند که ریاست آن با رییس جمهور است. در معنای عام

مترادف با «حکومت» است و شامل کلیه‌ی قوای سه‌گانه می‌شود که دارای یک صفت بارز به نام «حاکمیت» و سلطه در روابط داخلی و بین‌المللی است.

شخصیت حقوقی دولت

دولت چه به معنای خاص و چه به معنای عام دارای شخصیت حقوقی است یعنی دارای وجود اعتباری و صلاحیت‌های ویژه‌ای جدا و مستقل از اعضا و مدیران آن است. شخصیت

حقوقی در برابر شخصیت طبیعی یا حقیقی قرار دارد که ویژه‌ی انسان است. منظور از شخصیت یعنی اراده و توان تصمیم‌گیری و اجرا. هر موجودی که دارای شخصیت باشد صاحب
حق و تکلیف هم خواهد بود. تابعیت و اقامتگاه هم خواهد داشت و طرف خطاب قانون می‌تواند قرار گیرد. ولی حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی با اشخاص حقوقی متفاوت است.
بعنوان مثال قانون اساسی که به منزله‌ی اساسنامه‌ی دولت است حقوق و تکالیف و صلاحیت دولت را مشخص کرده است. همچنین مواد ۵۸۸ تا ۵۹۱ قانون تجارت موید شخصیت

حقوقی دولت می‌باشد.

 

ماده‌ی ۵۸۸:

 

«شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه‌ی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد

مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال ذلک». ماده‌ی ۵۸۹: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله‌ی مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته
می‌شود».
ماده ۵۹۰:
«اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره‌ی شخص حقوقی در آنجاست». ماده‌ی ۵۹۱: «اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن

مملکت است».

 

 

 

در هر کشور حرف آخر را دولت می‌زند. همین سلطه‌ی نهایی را که همراه با صلاحیت در تمام زمینه‌ها باشد «حاکمیت» می‌گویند. هر نهادی که نتواند چنین سلطه‌ای داشته باشد دولت

نیست. سوالی که مطرح می‌شود این است آیا داشتن حاکمیت کافی است یا باید مشروعیت هم داشته باشد؟ پاسخ این است که حاکمیت باید لجام داشته باشد و مطلق نباشد تا
بتوان به گونه‌ای در برابر آن مقاومت کرد. آزادی‌خواهان معتقدند حاکمیت از آن ملت است و دولت نماینده و کارگزار ملت است. دولتهای مذهبی حاکمیت را از آن خداوند می‌دانند که
به ملت واگذار شده است. اصل ۵۶ قانون اساسی در تایید این مطلب مقرر می‌دارد: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش
حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول قانون
اساسی می‌آید اعمال می‌کند». بنابراین، در هر دو نظریه، حاکمیت به ملت باز می‌گردد ولی در حکومت‌های مذهبی چون ملت نیز حاکمیت را از خداوند می‌گیرد در اجرا و اعمال آن

محدود به فرامین پروردگار است و نمی‌تواند از آن تجاوز کند.

برخی حاکمیت ملی را خطرناک شمرده‌اند زیرا از اینکه دولتها بطور نامحدود قدرتمند شوند نگران هستند و معتقدند باید مفهوم «دولت خدمتگزار» جانشین «دولت حاکم» گردد. زیرا

دولت خدمتگزار خود را مسئول می‌بیند اما از دولت حاکم و برتری طلب انتظاری جز فرماندهی نمی‌رود.

حق این است که یکسری اصول عالی و محترم، حاکمیت دولتها را مقید و محدود کند مثل اصول مذهبی، اخلاقی، فطری، بشری و… و دنیا نیز بدین سمت پیش می‌رود که اخلاق

جهانی به هیچ دولتی اجازه نمی‌دهد که در پناه «حاکمیت» بر انسان ستم کند.{pagebreak}

دولت و اخلاق و مذهب

از لحاظ اخلاق و مذهب دولتها سه گروهند: گروه اول مقید به اخلاق و مذهب می‌باشند مثل حکومت‌های اسلامی یا مسیحی. اصل ۴ قانون اساسی در این زمینه مقرر می‌دارد:

«کلیه‌ی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه‌ی اصول قانون
اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده‌ی فقهای شورای نگهبان است». گروه دوم در کنار اخلاق یا مذهب هستند یعنی فقط با رعایت قواعد ویژه‌ای به
اداره‌ی کشور می‌پردازند و از جریانات اعتقادی مردم جدا هستند. گروه سوم دولتهای حاکم بر اخلاق هستند یعنی هر چه را حکومت اراده کند اخلاقی است و هر چه را اراده کند غیر

اخلاقی.

دولت و حقوق

دولت مفهومی حقوقی است. از طرفی دولت بر حقوق تکیه دارد و حقوق وظایف آن را تعیین می‌کند و از طرفی مبنای مستقیم حقوق دولت است و منبع آفرینش قواعد حقوقی است.

سخن حق آنست که حقوق حاکم بر دولت است و حقوق شیوه‌ی استفاده از حق را بیان می‌کند و دولتها حق تجاوز از قوانین اساسی را ندارند و باید به قواعدی که خود وضع می‌کنند

پایبند باشند.

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق قسمت چهارم

اوصاف قواعد حقوقی

تعداد اوصاف قواعد حقوقی

۱. الزامی بودن قواعد حقوقی: برای اینکه حقوق به هدف خود یعنی استقرار نظم و عدالت برسد باید قواعد آن اجباری باشد. قانونی که همراه با تکلیف و اجبار نباشد، جنبه‌ی حقوقی

ندارد. البته نحوه‌ی اجبار و الزام دارای شدت و ضعف است. گروهی از قواعد حقوقی «امری» هستند یعنی بطور مطلق الزامی هستند و در اختیار و اراده‌ی افراد نیست ولی گروهی از

قواعد در صورتی اعمال می‌شوند که اشخاص در قراردادهای خصوصی خود راه حل دیگری را انتخاب نکرده باشند که به این دسته «قواعد تکمیلی یا تفسیری» می‌گویند.

با این حال نمی‌توان «الزام‌آور بودن» را معیار تشخیص و داوری بین قواعد اخلاقی، مذهبی و حقوقی قرار داد. به عبارتی الزام‌آور بودن خاص قواعد حقوقی نیست بلکه سایر قواعد هم

ممکن است دارای الزام باشند.

۲. قواعد حقوقی دارای ضمانت اجراست: قاعده‌ای که اجرای آن را دولت تضمین نکرده باشد، قاعده‌ی حقوقی نیست. زیرا در غیر اینصورت هر کسی می‌تواند نقض تعهد و تکلیف

نماید و نظم جامعه به هم می‌خورد. البته چون در برخی موارد ضمانت اجراها ناقص می‌باشند برخی ادعا کرده‌اند که ضمانت اجرا از اوصاف قواعد حقوقی نیست. مثلا تکالیفی که

قانون اساسی برای قوه‌ی مجریه مقرر کرده است دارای ضمانت اجرای مستقیم و موثر نیست. هر چند برخی گفته‌اند مسئولیت سیاسی ماموران دولت ضمانت اجرا محسوب می‌شود.

وسایل اجبار قواعد حقوقی متفاوت است. رایج‌ترین و ساده‌ترین آنها «مجازات» است. مجازت ممکن است بدنی باشد مثل اعدام، حبس و… ممکن است مالی باشد مثل غرامت،

مصادره و… گاهی قاعده‌ی حقوقی به وسیله‌ی قوای عمومی اجرا می‌شود مثل خلع ید از دست غاصب که ملک دیگری را بطور غیر قانونی تصرف کرده است. گاهی اجبار اشخاص از
طریق باطل کردن عمل حقوقی آنهاست مثل عدم اعتبار طلاقی که در حضور دو شاهد عادل محقق نشده باشد. و گاهی اجبار به جبران خسارت بعنوان ضمانت اجرا تعیین می‌شود مثل

کسی که به دیگری ضرر وارد کرده باشد مسئولیت جبران خسارات وارده را دارد.

 

3. کلی بودن قواعد حقوقی: یعنی اینکه قواعد حقوقی باید به گونه‌ای وضع شوند که فقط نسبت به افراد خاصی اعمال نشود بلکه نسبت به هر شخصی که در موقعیت مزبور قرار گیرد

اعمال شود. بنابراین برای اینکه حقوق به هدف خود برسد نباید مقید به شخص معین باشد. به عبارتی قانونگذار باید قواعد را «نوعی» وضع کند نه «شخصی». چرا که قانون جنبه‌ی
«عمومی» دارد. از ماده‌ی ۱ قانون مدنی که اجرای قانون را موکول به انتشار در روزنامه‌ی رسمی کرده است و اصل ۲۰ قانون اساسی که همه‌ی مردم را در مقابل قانون مساوی دانسته

است مطلب فوق بدست می‌آید.

 

4. حقوق نظامی اجتماعی است: یعنی هدف حقوق تنظیم روابط اجتماعی است. حقوق خصوصیات فردی انسان را مد نظر قرار نداده است و در برخی موارد هم که به اخلاق انسان

پرداخته است به دلیل این است که اخلاق مزبور در رفتار اجتماعی بسیار موثر بوده است مثل حسن نیست افراد.

 

تعریف قاعده‌ی حقوقی

 

با توجه به اوصاف فوق، قاعده‌ی حقوقی «قاعده‌ای کلی و الزام‌آور است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می‌کند اجرای آن از طرف دولت

تضمین شده است»……

مازیار میر

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق قسمت چهارم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *