مقدمه ای بر علم حقوق قسمت پایانی
#حقوق
مقدمه ای بر علم حقوق
شغل قضا که ضامن اصل عدالت است
تضمین آن به شغل اصیل وکالت است
شغل قضا و وکالت دو شغل نیست
کاین هر دو یک وظیفه، ولی در دو حالت است.
هر دانشجوی رشته حقوق با کتاب استاد بی بدیل و حقوق دان برجسته کشور جناب استاد کاتو زیان اشنا شده و در دانشگاهها سالها است کتاب استاد در حال تدریس است این سلسله مقالات به فشره و تلخیص و سهولت در مطالعه این کتاب پرداخته که در کشور کمتر به ان اهتمام ورزیده شده است.
کتاب اصلی همچنان رفرنس خوبی است اما این سلسله مقالات خلاصه نویسی شده می تواند بسیار راهگشا باشد مخصوصا برای مرور اجمالی
با تشکر مازیارمیر
لطفا و حتما چکیده کتاب فن دفاع حرفه ای برای وکلای دادگستری را مطالعه فرمائید.
———————————————————————————————————————————————————-
فسخ ارادی :
مقدمه ای بر علم حقوق قسمت پایانی
در اصطلاح حقوقی عبارتی وجود دارد با عنوان فسخ ارادی از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیله ای کی از دو طرف قرارداد. اگر ضرری متوجه یکی از طرفین قرارداد باشد، قانون به زیان دیده حق فسخ می دهد. این حق را خیار فسخ می نامند.مانند خیار عیب یا خیار غبن.
سوم – انفساخ قهری :
انحلال به معنای کهبدی است قاری بدون عقد، نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین میرود، و حق انتخاب برای طرفین میماند. منشاق دادگاه باقی انفساخ می تواند رای قاری به باشد: تراضی
۱- انفساخی که به طور مستقیم ناشی از ارای ده صر ی طرفی ک سال یان مدت یای که پس از پا ان عقد است، مانند اجاره
۲ن برود.یخود به خود از ب – انفساخی که ناشی از حکم قانونگذار است، ولی به گونهای است که قانونگذار، اراده ضمنی و مفرو طرفین عقد را اجرا میکند، مثل تلف مب ع قبل از قبض، ی ۲ : وقایع حقوقی واقعه حقوقی، حادثهای است که بدون آن که شخصی خواستار نتای ای جش باشد، واقعه حقوقی، ممکن است حادثه طب ا عملی یعی باشد ی که از انسانی سرزند. آثار حقوقی آن نتیجه اراده شخص نیست وبه حکم قانون به وجود می آید خواه ایجاد واقعه ارادی باشد مانند اتالف مال غیر یا غیر ارادی باشد مانند فوت. نمود بندی میر تقسیتوان بشرح زیع حقوقی را میوقا : الف- یوقا ع حقوقی ناظر بر موارد غیرا ادی،مانند،ر تولد،بلوغ،حجر، مرگ و غیره و در برخی موارد،اتالف و تسب بی . ب- یوقا ع حقوقی مشتمل بر مواردی ارادی،مانند-غصب و اتالف و تسب عمدی بی . اسباب ایجاد ضمان قهری ۱ -استفاده بدون جهت: برای اینکه کسی به زیان دیگری )) استفاده بدون جات (( کند و در نتیجه ملزم شود که چیزی را به او بپردازد باید این سه شرط جمع باشد: I .در اثر کاری بر دارایی او افزوده شده باشد. II .این فزونی به زیان دیگری باشد. III .استفاده نامشروع باشد. قانون مدنی برای موارد استفاده بدون جات در مواد ۳۸۱ تا ۳۸۹ نمونه هایی آورده است که می توان آناا را به شرح زیر خالصه کرد: ۵۳pg. I .پرداخت نابجا : ماده ۳۸۱ در این باب می گوید: )) کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مسرتحق نبروده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم نماید(( و ماده ۳۸۲ در تایید آن اضافه می کنرد: )) اگرر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند، حق دارد از کسری کره آن را بردون حرق اخذ کرده است استرداد نماید.(( II .اداره فضولی مال غیر : مطابق ماده ۳۸۹ ق.م )) اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنارا را بردون اجازه مالک یا کسی که حق دارد اداره کنرد، بایرد حسراب زمرا ن تصردی خرود را بدهرد. در صرورتی کره تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است، حق مطالبه مخار نخواهد داشت، ولی اگر عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مرال باشرد، دخالرت کننرده مسرتحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن الزم بوده است((. ۲ -غصب : غصب در لیت به معنای ستم و زور است و ماده ۳۸۵ قانون مدنی آن را به این عبارت تعریف می کند : ))غصب استیال بر حق غیر است به نحو عدوان (( پس، برای این که غصب روی دهرد، بایرد شرخص مسلط بر مال دیگری شود و این تسلط نیز به رضای او نباشد و به زور و قار انجام گیرد.همچنین، کسانی که مالی را از طرف دیگری به عنوان امانت در دست دارند و در برابر مطالبه مالک وجود مال را نزد خود انکار می کنند، از تاریخ انکار در حکم غاصب محسوب می شوند: یعنی، اگر مال نزد آنان تلف شود، ) برخالف امین( مسوول خواهند بود و به اصطالح حقوقدانان، در اثر این انکار، ید امانی آنارا تبردیل بره یرد غاصربانه خواهد شد. غاصب ملزم است در صورتی که عین مال نزد او باشد آن را با منافعش به مالک مسرترد دارد و اگر تلف شده باشد، به تفاوت موارد مثل یا قیمت آن را بپردازد. بدین ترتیب که هرگاه اشرباه و نظرایر مرال عرفا فراوان باشد، باید مثل آن را تایه کند و در غیر این صورت بارای آن پرداختره مری شرود، مگرر اینکره دادگاه ترتیب دیگری را مقرر کند )ماده۳ ق.م.م(. در صورتی که چند غاصب به ترتیرب بررای مردتی مرال میضوب را در تصرف داشته باشند. همه آناا در برابر مالک مسوولیت تضامنی دارند: یعنی مالک می توانرد برای جبران خسارت خود در مورد تلف مال به هرکدام که مری خواهرد مراجعه کند)
ماده ۳۱۲ق.م . و هرر غاصب ضامن منافع زمان تصرف خود و غاصبان بعدی است.
ماده ۳۲۸) غصب انواع .غصب عین: مثالً شی که تحت اجاره خودش را بگیرید عین نه مال خودم است.
غصب منفعت: مثال فقط سکونت کند درمحل بدون ادعای ملکیت عین
۵۴ .غصب عین و منفعت :مثل اینکه سکونت کند و ادعا می کند که عین مال خودش است.
غصب حق: مثالً اگربرود زمین مباحی راکه دیگری تسخیرکرده است .یا اگربرود بنشیند جایی که دیگری با رعایت ضوابط برای خود انتخاب نموده است . اتلاف
به موجب ماده ۳۲۵ قانون مدنی:
هرکس مال غیر راتلف کندضامن آن است وبه ایراد مثل ویاقی قیمت آن رابدهد اعم ازاینکه از روی عمدتلف کرده باشدیابدون عمد و اعم از اینکه عین باشدیامنفعت و اگر آن راناقص یامعیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است
(( بنابراین اتلاف وقتی صورت می گیرد که کسی مال دیگری را به طور مستقیم تلف کند، هرچند که در این راه تقصیری نیز نداشته باشد. مراد از ق.م.م. مصوب اردیبهشت ۱۳۳۱ تقصیر را در تمام موارد شرط ایجاد مسوولیت قرار داده است.
ق.م.م .ماده یک – هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جران یا سالمتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شان تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.
۴ -تسبیب : تفاوت تسبیب با اتلاف در این است که در تسبیب کسی مال دیگری را به طور مستقیم تلف نماید.
که سبب می شود که مال او تلف شود. برای مثال، کسی چاهی در معبر عمومی حفر می کند و عابری در آن سقوط می کند یا معماری، بنایی را سست می سازد و در نتیجه تقصیر او بنا خراب می شود و به جمعی ضرر می رسد.
در تسبیب، برخلاف اتلاف، برای اینکه شخص مسبب مسوول شناخته شود، باید مقصر باشد، یعنی خسارت در نتیجه مسامحه و تعدی و تفریط او حاصل شده باشد. چنانکه ماده ۳۳۴ ق.م. می گوید:
مالک یامتصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که ازناحیه آن حیوان وارد می شود مگراینکه درحفظ حیوان تقصیرکرده باشدلیکن درهرحال اگر حیوان بواسطه عمل کسری منشا ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.خواه بصورت مستقیم و خواه غیر مستقیم
هشتم -استیفا :
هرگاه برحسب امردیگری اقدام بعملی نمایدکه عرفابرای آن عمرل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مایای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است .
ماده ۳۳۹ ق.م – هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفای منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.
مقدمه ای بر علم حقوق قسمت پایانی
